جددت وزارة البيئة والمياه تأكيدها الالتزام والتقيد بالقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، واللذان أعطيا الوزارة سلطة إصدار القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة وذلك بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية المعنية بالثروة الحيوانية في الدولة. وتشمل المنشآت الحيوانية والمزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحال بيع الحيوانات البرية والأليفة.