لا شك في أن القرارات الأخيرة بشأن قطاع التأمين في الدولة من شأنها أن ترتقي بخدمات القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من التحفيز. إعادة الهيكلة التنظيمية لهيئة التأمين إلى وحدتين، هما التدقيق الداخلي والمدير العام، تحدد مهام الجهة الرقابية بما يضمن الالتزام بالنظم واللوائح المالية والإدارية. أما التشجيع على اندماج شركات التأمين يخلق كيانات أكبر وأكثر قدرة على احتواء الطلب المتزايد في السوق بما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمة ويعزز تنافسية القطاع. لكن في الوقت نفسه، تحتاج بعض شركات التأمين إلى إبداء المرونة في ساعات العمل والاهتمام بالجانب التدريبي بما يحقق خطط الحكومة في توطين القطاع ومن أجل مواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.