يدخل مجلس التعاون الخليجي عامه ال 34 مثقلاً بالتحديات الاقتصادية التي لاتزال عالقة على طريق إرساء قواعد التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتركزت معظم هذه التحديات في تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة والاتحاد الجمركي ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والسوق المشترك واستكمال الرابط الكهربائي والمالي.