تراجعت ثقة الشركات اليابانية في الاقتصاد بنسبة طفيفة مع دخوله دائرة الركود في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الياباني أمس تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بمقدار نقطة واحدة إلى موجب 12 نقطة، كما تراجع مؤشر توقعات الشركات الصناعية الكبرى للربع المقبل من العام إلى سالب تسعة، بينما ارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى من موجب 13 إلى موجب 16. وتبين القراءة الإيجابية للمؤشر ارتفاع عدد الشركات المتفائلة عن عدد الشركات المتشائمة في المسح الذي يجريه البنك. وأظهر التقرير أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تعتزم ضخ استثمارات بنسبة ثمانية في المئة في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس المقبل مقابل 8.6 في المئة في المسح السابق. وتراجعت الثقة بين الشركات الصناعية متوسطة الحجم من موجب خمسة إلى موجب سبعة، بينما ارتفع المؤشر بالنسبة إلى الشركات المتوسطة غير الصناعية من سالب واحد إلى موجب واحد. وكان اقتصاد اليابان انزلق بشكل مفاجئ إلى دائرة الركود في الربع الثاني من العام الجاري حتى 30 سبتمبر الماضي، ليدخل الاقتصاد دائرة الركود للمرة الثالثة في أربع سنوات مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي المحلي نتيجة رفع ضريبة المبيعات من خمسة إلى ثمانية في المئة اعتباراً من أول أبريل الماضي. وأفادت تقارير بأن الحكومة تدرس وضع ميزانية تكميلية للعام الجاري بقيمة ثلاثة تريليونات ين تقريباً بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.