ارتفاع العائد وآجال الاستحقاق المتعددة أبرز مزايا أدوات الدين
تنوعت فرص وبدائل استثمارات البنوك المحلية مع صدور مرسوم بقانون يتيح لها شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، الأمر الذي يوفر لها أصولاً عالية التصنيف تساعدها على إدارة سيولتها والالتزام بالمعايير العالمية التنظيمية للبنوك.
وتوقع خبراء الاقتصاد انعكاسات إيجابية لصدور هذا القانون على القطاع البنكي بأشكال متعددة بفضل تنوع آجال استحقاق أدوات الدين العام وإمكانية إدارتها في أسواق المال.
وأفاد مصرفيون أن أدوات الدين العام تفتح أمام البنوك المحلية نافذة إضافية مضمونة لاستثمار فائض السيولة التي تمتلكها عبر توجيهها إلى السندات السيادية التي تصدرها الحكومة والتي تتميز بفوائد جيدة تزيد عن بعض القنوات الأخرى كشهادات الإيداع.
وأوضحوا أن إدراج أدوات الدين العام في أسواق المال يخلق المزيد من المرونة في التحكم بالأدوات المصدرة من حيث إمكانية التسييل.
وأكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زينل، أن إصدار قانون الدين العام له تأثير كبير في الاقتصاد ككل، وستكون البنوك من أبرز المستفيدين من إصدار سندات حكومية.
وأشار إلى أن أدوات الدين العام ولا سيما السندات الحكومية تشكل نافذة إضافية لاستثمار السيولة المصرفية مع التمتع بضمانات قوية وفوائد جاذبة، مؤكداً مرونة التحكم في السيولة ولا سيما السندات التي تتمتع بآجال استحقاق مختلفة.
وأفاد بأن تنوع آجال استحقاق السندات ما بين قصيرة ومتوسطة وطويلة، إضافة إلى فوائدها الجيدة يمنحان البنوك القدرة على إدارة سيولتها بكفاءة وتوزيعها وتنويعها بحسب الحاجة وبحسب طبيعة كل مرحلة.
من جهته، أكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي محمد الشاذلي أن السندات الحكومية التي ستطلق بموجب قانون الدين العام منفذ استثماري مهم للبنوك يمكنهما من استثمار فائض سيولتهم بالشكل الأمثل وبكفاءة عالية تدعم معدلات ربحية البنوك.
بدوره، تحدث مستشار البنوك الإسلامية المصرفي أمجد نصر، عن أهمية أدوات الدين العام للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها تمنح المصارف المرونة الكافية في إدارة سيولتها خصوصاً أن السندات السيادية عادة ما تكون متعددة الآجال ما بين قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة.
وأوضح نصر أن السندات تعتبر نافذة إضافية غاية في الأهمية لاستثمار سيولة المصارف، وبالتالي ستكون أحد أبرز وجهات السيولة المصرفية كونها ذات مستوى عالي من الضمان وفائدة جيدة تتجاوز بعض القنوات الاستثمارية الأخرى كشهادات الإيداع.
وبدوره، أشار كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي سابقاً ورئيس شركة ناصر السعيدي للاستشارات حالياً الدكتور ناصر السعيدي إلى أن البنوك ستكون واحدة من أبرز المستفيدين من السندات الحكومية لتحسين مراكزها المالية وتلبية متطلبات بازل3، عبر الاستثمار المباشر في هذه السندات التي تعتبر أفضل فائدة وأكثر ضماناً من بعض الأدوات الأخرى.
وأشار إلى أن البنوك ستكون الوسيط والمنفذ للاستثمار الخارجي في هذه السندات، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية عادة لا تتجه إلى السندات مباشرة وإنما عن طريق البنوك.
واعتبر محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، أن القانون يرسي الأسس لتطوير سوق للسندات المقومة بالدرهم في الإمارات.
ووصف المنصوري صدور القانون بالخطوة المهمة جداً لتوفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتعظيم الاستفادة من توظيف أكثر للمدخرات المحلية واستقطاب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة، ما يرسخ الأسواق المالية ويعمقها ويضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد.
وتوقع خبراء الاقتصاد انعكاسات إيجابية لصدور هذا القانون على القطاع البنكي بأشكال متعددة بفضل تنوع آجال استحقاق أدوات الدين العام وإمكانية إدارتها في أسواق المال.
وأفاد مصرفيون أن أدوات الدين العام تفتح أمام البنوك المحلية نافذة إضافية مضمونة لاستثمار فائض السيولة التي تمتلكها عبر توجيهها إلى السندات السيادية التي تصدرها الحكومة والتي تتميز بفوائد جيدة تزيد عن بعض القنوات الأخرى كشهادات الإيداع.
وأكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زينل، أن إصدار قانون الدين العام له تأثير كبير في الاقتصاد ككل، وستكون البنوك من أبرز المستفيدين من إصدار سندات حكومية.
وأشار إلى أن أدوات الدين العام ولا سيما السندات الحكومية تشكل نافذة إضافية لاستثمار السيولة المصرفية مع التمتع بضمانات قوية وفوائد جاذبة، مؤكداً مرونة التحكم في السيولة ولا سيما السندات التي تتمتع بآجال استحقاق مختلفة.
وأفاد بأن تنوع آجال استحقاق السندات ما بين قصيرة ومتوسطة وطويلة، إضافة إلى فوائدها الجيدة يمنحان البنوك القدرة على إدارة سيولتها بكفاءة وتوزيعها وتنويعها بحسب الحاجة وبحسب طبيعة كل مرحلة.
من جهته، أكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي محمد الشاذلي أن السندات الحكومية التي ستطلق بموجب قانون الدين العام منفذ استثماري مهم للبنوك يمكنهما من استثمار فائض سيولتهم بالشكل الأمثل وبكفاءة عالية تدعم معدلات ربحية البنوك.
بدوره، تحدث مستشار البنوك الإسلامية المصرفي أمجد نصر، عن أهمية أدوات الدين العام للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها تمنح المصارف المرونة الكافية في إدارة سيولتها خصوصاً أن السندات السيادية عادة ما تكون متعددة الآجال ما بين قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة.
وأوضح نصر أن السندات تعتبر نافذة إضافية غاية في الأهمية لاستثمار سيولة المصارف، وبالتالي ستكون أحد أبرز وجهات السيولة المصرفية كونها ذات مستوى عالي من الضمان وفائدة جيدة تتجاوز بعض القنوات الاستثمارية الأخرى كشهادات الإيداع.
وبدوره، أشار كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي سابقاً ورئيس شركة ناصر السعيدي للاستشارات حالياً الدكتور ناصر السعيدي إلى أن البنوك ستكون واحدة من أبرز المستفيدين من السندات الحكومية لتحسين مراكزها المالية وتلبية متطلبات بازل3، عبر الاستثمار المباشر في هذه السندات التي تعتبر أفضل فائدة وأكثر ضماناً من بعض الأدوات الأخرى.
وأشار إلى أن البنوك ستكون الوسيط والمنفذ للاستثمار الخارجي في هذه السندات، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية عادة لا تتجه إلى السندات مباشرة وإنما عن طريق البنوك.
واعتبر محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، أن القانون يرسي الأسس لتطوير سوق للسندات المقومة بالدرهم في الإمارات.
ووصف المنصوري صدور القانون بالخطوة المهمة جداً لتوفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتعظيم الاستفادة من توظيف أكثر للمدخرات المحلية واستقطاب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة، ما يرسخ الأسواق المالية ويعمقها ويضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد.