الأسواق تنتظر المحفزات
انعكست تراجعات أسعار النفط إلى أدنى مستوى في شهرين على مؤشرات الأسواق المحلية مع غياب محفزات محلية، وسط تراجعات في قيم وأحجام التداولات في سوق دبي وارتفاعها في سوق أبوظبي، في إشارة إلى انتظار السوق لمحفزات جديدة تدعم نشاط التعاملات على الأسهم.
وفقد مؤشر سوق دبي المالي 0.55 في المئة من قيمته ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، مع تراجع السيولة إلى 141.1 مليون درهم مقارنة مع 180.6 مليون درهم في الجلسة السابقة.
كما هبط مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 0.89 في المئة إلى 4926 نقطة، مع ارتفاع السيولة إلى 141.5 مليون درهم مقارنة مع 112.4 مليون درهم في تعاملات الثلاثاء.
وقال المحلل المالي المدير الشريك في شركة «غلوبال» وليد الخطيب إن هبوط أسعار النفط في جلسة الأربعاء، أثار مجدداً شبح القلق أمام المستثمرين، الأمر الذي دفعهم إلى البيع لجني الأرباح، ولا سيما في سوق أبوظبي.
ورأى أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط، معتبراً أن موسم النتائج الجاري قد يشكل العامل لدعم الأسهم المحلية.
ورأى أن الأسهم لا تزال عند مستويات جاذبة للشراء، مشيراً إلى الحاجة إلى بث الوعي بين المستثمرين الأفراد بالنسبة للفرص المتوافرة.
وتراجع قطاع العقارات في سوق دبي بنسبة 1.5 في المئة بعد نزول إعمار نحو 2.9 في المئة وأرابتك نحو 3.7 في المئة، فيما فقد قطاع البنوك 0.32 في المئة مع انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.58 في المئة.
وفي المقابل، قفز قطاع الاستثمار في سوق دبي بنسبة 1.29 في المئة وارتفع قطاع الخدمات 0.8 في المئة والسلع الاستهلاكية 0.5 في المئة.
وبلغ صافي تعاملات المؤسسات في سو ق دبي 7.6 مليون درهم كمحصلة بيعية، كما بلغ صافي استثمار الإماراتيين 9.1 مليون درهم كمحصلة بيعية أيضاً.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات فادي غطيس أن الأسهم المحلية ستمضي في التقلب في الفترة المقبلة، ولكنها لن تنخفض كثيراً في حال التراجع.
وأعرب عن اعتقاده بأن القطاع العقاري هو الضاغط الأشد على الأسواق بسبب تراجع الأسعار في ظل فائض المعروض.
وانخفض قطاع البنوك في سوق أبوظبي بنسبة 1.42 في المئة بعد تراجع سهم أبوظبي الأول 1.77 في المئة، وكذلك تراجع قطاع الطاقة بنحو 1.83 في المئة، بضغط من سهم طاقة 7.83 في المئة، كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.90 في المئة .
وبلغ صافي استثمار الأفراد 3.2 مليون درهم كمحصلة بيعية في سوق أبوظبي، فيما بلغت صافي مبيعات الإماراتيين 4.5 مليون درهم.
وفقد مؤشر سوق دبي المالي 0.55 في المئة من قيمته ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، مع تراجع السيولة إلى 141.1 مليون درهم مقارنة مع 180.6 مليون درهم في الجلسة السابقة.
كما هبط مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 0.89 في المئة إلى 4926 نقطة، مع ارتفاع السيولة إلى 141.5 مليون درهم مقارنة مع 112.4 مليون درهم في تعاملات الثلاثاء.
ورأى أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط، معتبراً أن موسم النتائج الجاري قد يشكل العامل لدعم الأسهم المحلية.
ورأى أن الأسهم لا تزال عند مستويات جاذبة للشراء، مشيراً إلى الحاجة إلى بث الوعي بين المستثمرين الأفراد بالنسبة للفرص المتوافرة.
وتراجع قطاع العقارات في سوق دبي بنسبة 1.5 في المئة بعد نزول إعمار نحو 2.9 في المئة وأرابتك نحو 3.7 في المئة، فيما فقد قطاع البنوك 0.32 في المئة مع انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.58 في المئة.
وفي المقابل، قفز قطاع الاستثمار في سوق دبي بنسبة 1.29 في المئة وارتفع قطاع الخدمات 0.8 في المئة والسلع الاستهلاكية 0.5 في المئة.
وبلغ صافي تعاملات المؤسسات في سو ق دبي 7.6 مليون درهم كمحصلة بيعية، كما بلغ صافي استثمار الإماراتيين 9.1 مليون درهم كمحصلة بيعية أيضاً.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات فادي غطيس أن الأسهم المحلية ستمضي في التقلب في الفترة المقبلة، ولكنها لن تنخفض كثيراً في حال التراجع.
وأعرب عن اعتقاده بأن القطاع العقاري هو الضاغط الأشد على الأسواق بسبب تراجع الأسعار في ظل فائض المعروض.
وانخفض قطاع البنوك في سوق أبوظبي بنسبة 1.42 في المئة بعد تراجع سهم أبوظبي الأول 1.77 في المئة، وكذلك تراجع قطاع الطاقة بنحو 1.83 في المئة، بضغط من سهم طاقة 7.83 في المئة، كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.90 في المئة .
وبلغ صافي استثمار الأفراد 3.2 مليون درهم كمحصلة بيعية في سوق أبوظبي، فيما بلغت صافي مبيعات الإماراتيين 4.5 مليون درهم.