ذياب بن محمد يفتتح مؤتمر مركبات المستقبل
سامح الليثي ـ أبوظبي
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن قطاع النقل الذكي بات يشكل محوراً أساسياً من محاور اقتصاد المستقبل، ورافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة، وعنصراً مركزياً في تحقيق أهدافها.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه المعرض الدولي الرابع لمركبات المستقبل، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي الأربعاء.
وكشف المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، ضمن الإحاطة الإعلامية على هامش المؤتمر، أن الإمارات تتجه لإصدار مواصفات خاصة للسيارات ذاتية القيادة، لتصبح الأولى عالمياً في إطلاق معايير جودة إلزامية لتلك النوعية من مركبات المستقبل.
وأضاف أن الهيئة شكلت لجنة وطنية لوضع النظام للسيارات ذاتية القيادة، تضم كل الجهات الحكومية والخاصة، بحيث سيتم تحديد المواصفات بناء على الاحتياجات والمقترحات المقدمة من كل جهة مشاركة في اللجنة.
وأفاد المعيني أن المواصفات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة ستتبنى الكثير من معايير الجودة، بما فيها ضمانات السلامة والحماية من قرصنة أنظمة التشغيل للسيارات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وتضم حزمة المواصفات الخاصة بمركبات المستقبل أربعة أنواع من سيارات المستقبل، هي الهجينة والكهربائية التي تم بالفعل صياغة مواصفاتها، إلى جانب سيارات الذكاء الاصطناعي والهيدروجينية التي يتم حالياً إعدادها، لتكتمل منظومة المواصفات الخاصة بمركبات المستقبل.
وأوضح أنه تم وضع مشروع مواصفة للسيارات الكهربائية، أو ما يعرف بالنظام الإماراتي للرقابة على السيارات الكهربائية، وتم اعتماده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لتعميمه.
واشتملت مواصفة السيارات الكهربائية على جوانب عدة، أهمها مدة شحن واستخدام البطارية والسلامة والأمان والطوارئ، ولاسيما على صعيد احتماليات نفاد الشحن أثناء السير.
وأوضح المعيني أن مواصفة السيارة الكهربائية تتضمن سقفاً أدنى للمسافة المقطوعة من السيارة اعتماداً على الشحن لمرة واحدة، تراعي اختلاف قدرات بطارياتها ومدد الشحن والمسافات التي تقطعها، لافتاً إلى أن أداء البطارية يدرج في بيانات المنتج التصنيعية، كما يختلف العمر الافتراضي للسيارة باختلاف سعة بطاريتها ومدى صلاحيتها.
وأشار إلى أن كل المواصفات المطبقة في السيارات الاعتيادية موجودة أيضاً في مركبات المستقبل، علاوة على المواصفات الخاصة بها، مضيفاً أن أسعار تلك المركبات ستنخفض في مجملها مقابل المواصفات المطبقة.
ولفت إلى أن تطبيق المواصفة المحلية للسيارات الكهربائية يتم من خلال عمليات الإنتاج الأولي، مبيناً أن هناك أربعة مصنعين حصلوا على مطابقة لسياراتهم الكهربائية، وهناك ستة طلبات لشركات تقدمت للحصول على شهادة مطابقة.
وعن رفض شركات التأمين المحلية تأمين هذه النوعية من السيارات، قال المعيني إن الوثائق سيتم توفيرها شريطة الحصول على شهادات المطابقة الممنوحة من الهيئة، وهناك تنسيق مع هيئة التأمين والشركات في هذا الصدد، مشدداً على أنه لن يتم ترخيص أي سيارة محلياً، إلا بالحصول على شهادة المطابقة المطلوبة.
وكشف المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس عن بدء العمل على المواصفة الخاصة بالسيارات الهيدروجينية، إذ تم وضع مسودة لها سيتم عرضها من خلال المؤتمر ومناقشتها، سواء مع الجهات المصنعة أو المؤسسات الدولية للرقابة، إضافة إلى الهيئات المحلية المعنية.
وأفاد أن المواصفات بشكل عام تطبق لما بين ثلاث إلى خمس سنوات، إذ يتم خلالها مراجعة متطلبات الكفاءة.
وعن خدمات صيانة تلك المركبات، قال المعيني إن الشركات التي ستحصل على شهادات مطابقة لمركباتها المطروحة في السوق المحلي ستوفر وحدات التصليح الخاصة بها.
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن قطاع النقل الذكي بات يشكل محوراً أساسياً من محاور اقتصاد المستقبل، ورافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة، وعنصراً مركزياً في تحقيق أهدافها.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه المعرض الدولي الرابع لمركبات المستقبل، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي الأربعاء.
وأضاف أن الهيئة شكلت لجنة وطنية لوضع النظام للسيارات ذاتية القيادة، تضم كل الجهات الحكومية والخاصة، بحيث سيتم تحديد المواصفات بناء على الاحتياجات والمقترحات المقدمة من كل جهة مشاركة في اللجنة.
وأفاد المعيني أن المواصفات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة ستتبنى الكثير من معايير الجودة، بما فيها ضمانات السلامة والحماية من قرصنة أنظمة التشغيل للسيارات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وتضم حزمة المواصفات الخاصة بمركبات المستقبل أربعة أنواع من سيارات المستقبل، هي الهجينة والكهربائية التي تم بالفعل صياغة مواصفاتها، إلى جانب سيارات الذكاء الاصطناعي والهيدروجينية التي يتم حالياً إعدادها، لتكتمل منظومة المواصفات الخاصة بمركبات المستقبل.
وأوضح أنه تم وضع مشروع مواصفة للسيارات الكهربائية، أو ما يعرف بالنظام الإماراتي للرقابة على السيارات الكهربائية، وتم اعتماده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لتعميمه.
واشتملت مواصفة السيارات الكهربائية على جوانب عدة، أهمها مدة شحن واستخدام البطارية والسلامة والأمان والطوارئ، ولاسيما على صعيد احتماليات نفاد الشحن أثناء السير.
وأوضح المعيني أن مواصفة السيارة الكهربائية تتضمن سقفاً أدنى للمسافة المقطوعة من السيارة اعتماداً على الشحن لمرة واحدة، تراعي اختلاف قدرات بطارياتها ومدد الشحن والمسافات التي تقطعها، لافتاً إلى أن أداء البطارية يدرج في بيانات المنتج التصنيعية، كما يختلف العمر الافتراضي للسيارة باختلاف سعة بطاريتها ومدى صلاحيتها.
وأشار إلى أن كل المواصفات المطبقة في السيارات الاعتيادية موجودة أيضاً في مركبات المستقبل، علاوة على المواصفات الخاصة بها، مضيفاً أن أسعار تلك المركبات ستنخفض في مجملها مقابل المواصفات المطبقة.
ولفت إلى أن تطبيق المواصفة المحلية للسيارات الكهربائية يتم من خلال عمليات الإنتاج الأولي، مبيناً أن هناك أربعة مصنعين حصلوا على مطابقة لسياراتهم الكهربائية، وهناك ستة طلبات لشركات تقدمت للحصول على شهادة مطابقة.
وعن رفض شركات التأمين المحلية تأمين هذه النوعية من السيارات، قال المعيني إن الوثائق سيتم توفيرها شريطة الحصول على شهادات المطابقة الممنوحة من الهيئة، وهناك تنسيق مع هيئة التأمين والشركات في هذا الصدد، مشدداً على أنه لن يتم ترخيص أي سيارة محلياً، إلا بالحصول على شهادة المطابقة المطلوبة.
وكشف المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس عن بدء العمل على المواصفة الخاصة بالسيارات الهيدروجينية، إذ تم وضع مسودة لها سيتم عرضها من خلال المؤتمر ومناقشتها، سواء مع الجهات المصنعة أو المؤسسات الدولية للرقابة، إضافة إلى الهيئات المحلية المعنية.
وأفاد أن المواصفات بشكل عام تطبق لما بين ثلاث إلى خمس سنوات، إذ يتم خلالها مراجعة متطلبات الكفاءة.
وعن خدمات صيانة تلك المركبات، قال المعيني إن الشركات التي ستحصل على شهادات مطابقة لمركباتها المطروحة في السوق المحلي ستوفر وحدات التصليح الخاصة بها.