أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في الإمارات، ما يعكس التعافي التدريجي للاقتصاد وقوة رأس المال للمصارف ومرونة الربحية وقوة التمويل.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن المزيج المكوّن من ارتفاع مستوى إنتاج النفط، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في دبي، إضافة إلى حزمة المحفزات المالية في أبوظبي، يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.
وتوقعت الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نسبة 2.2 في المئة في عام 2018، و2.8 في المئة في عام 2019.
وقال مساعد نائب الرئيس في الوكالة، ميك كابيا، إن تعافي الاقتصاد الإماراتي سيحفّز بدوره النمو الائتماني، مرجحاً أن يستقر أداء القروض بشكل تدريجي، إذ سيعوّض الاقتصاد المتعافي ومرونة المقترضين الكبار من استمرارية تشكّل القروض المتعثرة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقترضين الأفراد.
وأكد أن المصارف الإماراتية ستظل ممولة بشكل أﺳﺎسي من الودائع، مع وجود حاجة معتدلة فقط للاقتراض من أسواق رأس المال.
وأوضح أن مصارف الإمارات لديها مجال من حيث السيولة لاستيعاب أي طفرة في النمو الائتماني، مشيراً إلى استعداد الحكومة وقدرتها على دعم المصارف المحلية إذا لزم الأمر.
وقالت الوكالة إن توافر مستويات رأس مال قوية للبنوك الإماراتية يوفر لها مخزوناً كبيراً لامتصاص الخسائر، مرجحة أن تراوح حقوق الملكية العادية الملموسة بين 14 و15 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وتوقعت الوكالة تحسّن ربحية البنوك بشكل طفيف، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع هوامش الفائدة الصافية، لافتة إلى أن رفع المصارف الفوائد على الإقراض يجعل عائداتها من القروض أكبر بشكل معتدل من الفوائد التي تدفعها على الودائع.
وذكرت الوكالة أن تكاليف التشغيل ستبقى مستقرة إلى حدٍّ كبير، وستستقر مخصصات خسائر القروض تدريجياً مع انتعاش الاقتصاد، كما سيستمر التحسن المشهود في أسعار النفط بدعم التمويل القوي والسيولة.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن المزيج المكوّن من ارتفاع مستوى إنتاج النفط، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في دبي، إضافة إلى حزمة المحفزات المالية في أبوظبي، يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.
وتوقعت الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نسبة 2.2 في المئة في عام 2018، و2.8 في المئة في عام 2019.
وأكد أن المصارف الإماراتية ستظل ممولة بشكل أﺳﺎسي من الودائع، مع وجود حاجة معتدلة فقط للاقتراض من أسواق رأس المال.
وأوضح أن مصارف الإمارات لديها مجال من حيث السيولة لاستيعاب أي طفرة في النمو الائتماني، مشيراً إلى استعداد الحكومة وقدرتها على دعم المصارف المحلية إذا لزم الأمر.
وقالت الوكالة إن توافر مستويات رأس مال قوية للبنوك الإماراتية يوفر لها مخزوناً كبيراً لامتصاص الخسائر، مرجحة أن تراوح حقوق الملكية العادية الملموسة بين 14 و15 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وتوقعت الوكالة تحسّن ربحية البنوك بشكل طفيف، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع هوامش الفائدة الصافية، لافتة إلى أن رفع المصارف الفوائد على الإقراض يجعل عائداتها من القروض أكبر بشكل معتدل من الفوائد التي تدفعها على الودائع.
وذكرت الوكالة أن تكاليف التشغيل ستبقى مستقرة إلى حدٍّ كبير، وستستقر مخصصات خسائر القروض تدريجياً مع انتعاش الاقتصاد، كما سيستمر التحسن المشهود في أسعار النفط بدعم التمويل القوي والسيولة.