الاقتصاد غير النفطي يتفوّق في معدلات النمو
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عند 2.4 في المئة في العام 2018، وثلاثة في المئة في العام 2019.
وأشار تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر أمس، إلى أن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بشكل عام 1.4 في المئة في العام الجاري، واثنين في المئة في العام المقبل، مع ضعف الآفاق المستقبلية لإيران في ضوء إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.
وأوضح التقرير أن تلك البلدان ستشهد تحسناً واضحاً في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية العامة خلال العامين 2018 - 2019 في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ويتوقع التقرير في المدى القريب أن يشكل ارتفاع أسعار النفط وتراجع وتيرة ضبط الإنفاق العام ضمن الميزانيات الحكومية داعماً لتوقعات اقتصادية إيجابية لمعظم الدول المصدرة للنفط.
ويوصي التقرير بأن تعطي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الأولوية للاستثمار عالي الجودة والمحفز للنمو في قطاعات البنية التحتية ورأس المال البشري، مع مواصلة وتيرة الإنفاق الاجتماعي الموجه بشكل جيد لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز.
وإضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير أهمية تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز مرونة سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تعزيز نضج الأسواق المالية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد عزور، في مؤتمر إطلاق التقرير بدبي، إن نمو الاقتصاد غير النفطي يفوق نمو الاقتصاد النفطي في المنطقة، وأن التحدي أمام عجلة النمو ككل يتمثل في إفراج طاقات القطاعات غير النفطية ودعم الطلب وزيادة الإنتاجية والتنافسية، مشدّداً على ضرورة وضع خطط مختلفة للتنويع الاقتصادي.
وأكد أن دول الخليج تحتاج إلى تعديل سياساتها الضريبية لتكون متساوية أكثر، لتدعم النمو على المدى الطويل.
واعتبر عزور أن مصر تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، وأنها تحتاج إلى مواصلة التخلص من الدعم الحكومي على بعض المنتجات، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في مصر لا تزال عند مستويات عالية جداً، وخفضها يعود بالدرجة الأولى إلى القطاع الخاص.
من جهتها، توقعت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك «إتش إس بي سي» رزان ناصر تسارع النمو في المنطقة على الرغم من رفع الفائدة والمخاوف الجيوسياسية، لكنها ذكرت أن لدى معظم دول المنطقة عجزاً مالياً، الأمر الذي يحول دون إقدام الحكومات على الإنفاق بشكل كبير لدعم الاقتصاد.
وأضافت أن الاستثمار المباشر في السعودية تراجع، ولا بد من بذل جهود ضرورية تعكس هذا الواقع، بما يضمن عودة النمو.
من جانبه، أكد نائب الرئيس والمحلل الأول في وكالة موديز ألكسندر بيرجيسي أن أسعار العقارات تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط في الإمارات، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يقّلص حاجة الحكومات في المنطقة إلى الاقتراض، ومن يقل تأثرها من ارتفاع أسعار الفوائد في البنوك.
وتوّقع تقرير صندوق النقد استمرار النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ليسجّل 4.5 في المئة في العام الجاري، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى أربعة في المئة في العام المقبل، لكن التقرير ذكر أن النمو غير متوازن في البلدان المستوردة للنفط، متوّقعاً أن يقلّ النمو دون الخمسة في المئة على المدى المتوسط في حوالي ثلاثة أرباع هذه البلدان، وهو معدل منخفض لا يسمح بالتصدي للتحديات على صعيد العمالة، وسد احتياجات التنمية في المنطقة.
وأكد التقرير وجود مخاطر متعددة ومتشابكة تخيّم على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، منها تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة تفوق التوقعات، وتصاعد التوترات التجارية التي يمكن أن تؤثر في النمو العالمي وتضر بالشركاء التجاريين الرئيسين في المنطقة، وكذلك عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط.
وأشار تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر أمس، إلى أن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بشكل عام 1.4 في المئة في العام الجاري، واثنين في المئة في العام المقبل، مع ضعف الآفاق المستقبلية لإيران في ضوء إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.
وأوضح التقرير أن تلك البلدان ستشهد تحسناً واضحاً في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية العامة خلال العامين 2018 - 2019 في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ويوصي التقرير بأن تعطي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الأولوية للاستثمار عالي الجودة والمحفز للنمو في قطاعات البنية التحتية ورأس المال البشري، مع مواصلة وتيرة الإنفاق الاجتماعي الموجه بشكل جيد لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز.
وإضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير أهمية تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز مرونة سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تعزيز نضج الأسواق المالية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد عزور، في مؤتمر إطلاق التقرير بدبي، إن نمو الاقتصاد غير النفطي يفوق نمو الاقتصاد النفطي في المنطقة، وأن التحدي أمام عجلة النمو ككل يتمثل في إفراج طاقات القطاعات غير النفطية ودعم الطلب وزيادة الإنتاجية والتنافسية، مشدّداً على ضرورة وضع خطط مختلفة للتنويع الاقتصادي.
وأكد أن دول الخليج تحتاج إلى تعديل سياساتها الضريبية لتكون متساوية أكثر، لتدعم النمو على المدى الطويل.
واعتبر عزور أن مصر تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، وأنها تحتاج إلى مواصلة التخلص من الدعم الحكومي على بعض المنتجات، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في مصر لا تزال عند مستويات عالية جداً، وخفضها يعود بالدرجة الأولى إلى القطاع الخاص.
من جهتها، توقعت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك «إتش إس بي سي» رزان ناصر تسارع النمو في المنطقة على الرغم من رفع الفائدة والمخاوف الجيوسياسية، لكنها ذكرت أن لدى معظم دول المنطقة عجزاً مالياً، الأمر الذي يحول دون إقدام الحكومات على الإنفاق بشكل كبير لدعم الاقتصاد.
وأضافت أن الاستثمار المباشر في السعودية تراجع، ولا بد من بذل جهود ضرورية تعكس هذا الواقع، بما يضمن عودة النمو.
من جانبه، أكد نائب الرئيس والمحلل الأول في وكالة موديز ألكسندر بيرجيسي أن أسعار العقارات تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط في الإمارات، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يقّلص حاجة الحكومات في المنطقة إلى الاقتراض، ومن يقل تأثرها من ارتفاع أسعار الفوائد في البنوك.
وتوّقع تقرير صندوق النقد استمرار النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ليسجّل 4.5 في المئة في العام الجاري، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى أربعة في المئة في العام المقبل، لكن التقرير ذكر أن النمو غير متوازن في البلدان المستوردة للنفط، متوّقعاً أن يقلّ النمو دون الخمسة في المئة على المدى المتوسط في حوالي ثلاثة أرباع هذه البلدان، وهو معدل منخفض لا يسمح بالتصدي للتحديات على صعيد العمالة، وسد احتياجات التنمية في المنطقة.
وأكد التقرير وجود مخاطر متعددة ومتشابكة تخيّم على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، منها تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة تفوق التوقعات، وتصاعد التوترات التجارية التي يمكن أن تؤثر في النمو العالمي وتضر بالشركاء التجاريين الرئيسين في المنطقة، وكذلك عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط.