أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، إدراج رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله وستة آخرين من جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين ورفضت الطعن المقدم منهم، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام متهم، وبالسجن المشدد عشر سنوات لستة آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية طنطا الإرهابية».
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة.
وأكدت النيابة ارتكاب المتهمين عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات عدة منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين في قضية «خلية طنطا الإرهابية» أنشؤوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة.
وأكدت النيابة ارتكاب المتهمين عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين في قضية «خلية طنطا الإرهابية» أنشؤوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.