أقر مجلس النواب الأردني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسة مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وقال الرزاز: «إننا نحتاج إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، لافتاً إلى «تطلعنا خلال السنوات القليلة المقبلة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية».
وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، تتوزع بواقع 74 في المئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم، بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12 في المئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.
وقال إن الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لكونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر أن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو تسعة في المئة من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76 في المئة منها من المؤسسات والشركات.
وأوضح أن القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة بدلاً من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبتت عدم نجاعته، لافتاً إلى أن أغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف أيضاً إلى الانتقال نحو الضريبة المباشرة .
وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير.
وقال الرزاز: «إننا نحتاج إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، لافتاً إلى «تطلعنا خلال السنوات القليلة المقبلة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية».
وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، تتوزع بواقع 74 في المئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم، بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12 في المئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.
بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر أن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو تسعة في المئة من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76 في المئة منها من المؤسسات والشركات.
وأوضح أن القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة بدلاً من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبتت عدم نجاعته، لافتاً إلى أن أغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف أيضاً إلى الانتقال نحو الضريبة المباشرة .
وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير.