أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس أن الاختبار الإيراني لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس، يعيد إلى الأذهان أن من غير المحتمل منع إيران من مواصلة تكنولوجيا الصواريخ أو دعم وكلائها من المسلحين.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس «هذا يثبت أن من المرجح ألا تنجح محاولاتنا للتحدث معهم من أجل وقف دعمهم للإرهاب تماما مثل جهود الأمم المتحدة لإثنائهم عن إطلاق صواريخ»، مضيفاً «قد يتفاقم الأمر إذا لم نعالجه».
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ندد أمس الأول باختبار إيران لصاروخ باليستي، واصفاً الخطوة بـ«انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني».
ووسط توتر بين واشنطن وطهران حول الصواريخ الباليستية، حذر بومبيو من أن إيران تزيد من «اختبار الصواريخ ونشرها»، مطالباً طهران «بالكف عن هذه الأنشطة».
وأضاف أن «هذا الاختبار يمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن 2231» مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاتفاق النووي الدولي.
ورداً على التصريحات الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن «البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية. ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية».
ووفق قرار الأمم المتحدة الذي يكرس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإن طهران «مطالبة» بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تحمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي في مايو الماضي وأعاد فرض العقوبات على طهران، منتقداً الاتفاق لعدم تضمنه فرض قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس «هذا يثبت أن من المرجح ألا تنجح محاولاتنا للتحدث معهم من أجل وقف دعمهم للإرهاب تماما مثل جهود الأمم المتحدة لإثنائهم عن إطلاق صواريخ»، مضيفاً «قد يتفاقم الأمر إذا لم نعالجه».
ووسط توتر بين واشنطن وطهران حول الصواريخ الباليستية، حذر بومبيو من أن إيران تزيد من «اختبار الصواريخ ونشرها»، مطالباً طهران «بالكف عن هذه الأنشطة».
وأضاف أن «هذا الاختبار يمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن 2231» مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاتفاق النووي الدولي.
ورداً على التصريحات الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن «البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية. ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية».
ووفق قرار الأمم المتحدة الذي يكرس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإن طهران «مطالبة» بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تحمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي في مايو الماضي وأعاد فرض العقوبات على طهران، منتقداً الاتفاق لعدم تضمنه فرض قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية.