ضغط الفائض في الإنتاج والمنافسة القوية على أرباح شركات الإسمنت المحلية في الأشهر والسنوات الماضية.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية بدوره في خفض ربحية شركات الإسمنت، حيث يتصدر الوقود قائمة تكاليف صناعة الأسمنت.
وأفاد المحلل المالي جاك أبو شقرة بأن شركات الإسمنت في الدولة تنتج تقريباً 40 مليون طن من الإسمنت سنوياً فيما استهلاكه في الدولة لا يتخطى 20 مليون طن، موضحاً أن شركات الإسمنت تعاني من فائض في الإنتاجية، وتبحث عن أسواق خارجية لبيع منتجاتها.
ورأى أن بعض الشركات تعوّل على إعادة التعمير في بلدان مجاورة مثل اليمن لدعم عمليات التسويق ونسبة الربحية.
ولفت إلى أن شركات الإسمنت غالباً ما تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وأكد أن الإهلاك في هذا القطاع عالٍ ويؤثر سلباً في الربحية.
من جهته، اعتبر المحلل المالي جو عبود أن الطلب على الإسمنت قد يرتفع في الفترة المقبلة بسبب المشاريع المصاحبة لإكسبو 2020.
واعتبر عبود أن ارتفاع النفط يعتبر سلاحاً ذا حدين بالنسبة لشركات الإسمنت فهو من جهة يرفع تكاليف الإنتاج، ومن جهة أخرى يحفز البناء وبالتالي الطلب على الإسمنت.
واعتبر أن عدد شركات الإسمنت العاملة في الدولة كبير، وهي تصدر تقريباً نصف إنتاجها إلى الخارج كسلطنة عمان ومصر.وذكر أن شركات الإسمنت كانت تواجه في السنوات الماضية ربحية منخفضة لكن الوضع حالياً أصبح أسوأ.
وانعكس تراجع الأرباح سلباً على أسهم تلك الشركات التي تسجل تراجعاً مطرداً منذ أشهر.
من جهته، أكد المحلل المالي علاء زريقات أن بعض أسهم شركات الإسمنت العاملة في الدولة مقيّمة بنحو نصف قيمتها الدفترية.
وأشار إلى أن توزيعات الأرباح في هذا القطاع تبقى معقولة على الرغم من تراجع الأرباح.
وتوقع مزيداً من التراجعات على المدى القصير لأسهم شركات الإسمنت رغم جاذبية أسعارها.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية بدوره في خفض ربحية شركات الإسمنت، حيث يتصدر الوقود قائمة تكاليف صناعة الأسمنت.
وأفاد المحلل المالي جاك أبو شقرة بأن شركات الإسمنت في الدولة تنتج تقريباً 40 مليون طن من الإسمنت سنوياً فيما استهلاكه في الدولة لا يتخطى 20 مليون طن، موضحاً أن شركات الإسمنت تعاني من فائض في الإنتاجية، وتبحث عن أسواق خارجية لبيع منتجاتها.
ولفت إلى أن شركات الإسمنت غالباً ما تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وأكد أن الإهلاك في هذا القطاع عالٍ ويؤثر سلباً في الربحية.
من جهته، اعتبر المحلل المالي جو عبود أن الطلب على الإسمنت قد يرتفع في الفترة المقبلة بسبب المشاريع المصاحبة لإكسبو 2020.
واعتبر عبود أن ارتفاع النفط يعتبر سلاحاً ذا حدين بالنسبة لشركات الإسمنت فهو من جهة يرفع تكاليف الإنتاج، ومن جهة أخرى يحفز البناء وبالتالي الطلب على الإسمنت.
واعتبر أن عدد شركات الإسمنت العاملة في الدولة كبير، وهي تصدر تقريباً نصف إنتاجها إلى الخارج كسلطنة عمان ومصر.وذكر أن شركات الإسمنت كانت تواجه في السنوات الماضية ربحية منخفضة لكن الوضع حالياً أصبح أسوأ.
وانعكس تراجع الأرباح سلباً على أسهم تلك الشركات التي تسجل تراجعاً مطرداً منذ أشهر.
من جهته، أكد المحلل المالي علاء زريقات أن بعض أسهم شركات الإسمنت العاملة في الدولة مقيّمة بنحو نصف قيمتها الدفترية.
وأشار إلى أن توزيعات الأرباح في هذا القطاع تبقى معقولة على الرغم من تراجع الأرباح.
وتوقع مزيداً من التراجعات على المدى القصير لأسهم شركات الإسمنت رغم جاذبية أسعارها.