تلقت محكمة سوق أبوظبي العالمي 20 قضية ونزاعاً منذ بداية العمل بها منذ 2016 تم الفصل في بعضها فيما وصلت قضايا أخرى لمرحلة متقدمة من التقاضي.
وأفادت الرئيسة التنفيذية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي ليندا ألان رداً على سؤال لـ «الرؤية» على هامش الإطلاق الرسمي للمحكمة الرقمية بالسوق بأن بعض القضايا التي تلقتها محاكم السوق وصلت إلى مرحلة التحكيم وبعضها تم تحويله بعد الفصل فيه للجهة القضائية في أبوظبي، حيث اعتمدت القرارات الصادرة عن محكمة أبوظبي العالمي وتم تطبيقها داخل الإمارة.
واضافت أن بعضها من داخل سوق أبوظبي تلقته المحكمة من خارج السوق فيما صنفت القضايا بين فئات عدة منها قضايا للدين وبعضها خاص بالتوظيف فيما شملت أيضاً قضايا تجارية.
ووقع سوق أبوظبي العالمي مذكرات تفاهم مع المحاكم المختصة في بعض الدول، ما يسهم في اعتماد قرارات المحكمة مثل سنغافورة وهونج كونغ وأستراليا، إضافة إلى محكمة أبوظبي ودائرة القضاء بالإمارة، إلى جانب محكمة راس الخيمة.
وعن رقمنة إجراءات التقاضي ضمن المحكمة الجديدة، أضافت أن أبوظبي تقدم تجربة رائدة في التقاضي بدون ورق،حيث ستسهم رقمنة إجراءات التقاضي بشكل كبير في توفير تكلفة التقاضي مع تقليص فترات النظر في النزاعات، ما يسهم في سرعة حل تلك القضاياأ وتابعت أن كل طرف يستطيع أن يتقدم بطلب للتقاضي مع حرية اختيار المحكمين.
وتشمل إجراءات التقاضي التي تتم في منصة المحكمة تعيين قاضٍ وحيد في القضايا الابتدائية فيما يتم تعيين ثلاثة قضاة في حالات الاستئناف
وتشمل منصة التقاضي أيضاً ثلاثة موظفين مساعدين للقضاة.