توقعت دراسة اقتصادية جديدة لشركة «ريجس» أن تسهم زيادة العمل المرن في 15 دولة حول العالم بأكثر من 10 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون مستقلون، أنه إذا استمرت وتيرة النمو لأماكن العمل المرنة، فسيوفر الناس في جميع أنحاء العالم أكثر من 3.53 مليار ساعة من زمن التنقل كل عام بحلول 2030.
وتؤدي زيادة الاعتماد على مفهوم العمل المرن إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 214 مليون طن في السنة بحلول 2030، وتعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم توفيرها بواسطة هذا التخفيض كمية الكربون الذي تحتجزه 5.5 مليار شجرة على مدى عشر سنوات.
ومن المتوقع أن توفر المملكة المتحدة 7.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، استناداً إلى توفير المتنقلين بين منازلهم ومكاتبهم لـ 100 مليون ساعة نتيجة التحوّل إلى مفهوم العمل المرن.
وفي الوقت نفسه، فإن البلد الذي سيشهد أكبر توفير في انبعاثات الكربون السنوية بحلول 2030 هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن توفر قرابة 960 مليون ساعة من زمن التنقل، ومع اعتماد المتنقلين بين المنازل والعمل في الولايات المتحدة على السيارات بدرجة كبيرة، فإن هذا التوفير في الوقت سيُترجم إلى أكثر من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة IWG في آسيا باسيفيك والشرق الأوسط كريستوس ميساليديس، وهي المجموعة الأم لشركة «ريجس»، أنه يمكن لتغيير ثقافة التنقل بين المنزل والعمل واستبدال ذلك بمكتب مركزي للعمل أن يسهم ببساطة في تحقيق أهداف التغير المناخي.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثاته السنوية من الغازات الدفينة بمقدار إضافي يتراوح ما بين 12 و14 مليار طن متري بحلول 2030، للحصول على فرصة للحد من الاحتباس الحراري بنحو درجتين مئويتين، ومن خلال السماح للموظفين بالعمل من مكان أقرب إلى المنزل، وخفض الزمن المستغرق للتنقل، يمكن توفير ملايين الأطنان من الكربون كل سنة.
وفي ظل الأزمات التي تواجهها البيئة، فإن اعتماد مفهوم العمل المرن ليس مجرد ضرورة تجارية أو شخصية، بل خياراً يفيد كوكب الأرض أيضاً.
يشار إلى أن دراسة «ريجس» حللت التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعمل المرن في 15 دولة، هي: أستراليا، والنمسا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، واليابان، ونيوزيلندا، وبولندا، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وتوصلت الدراسة إلى أن العمل المرن سيسهم بنحو 10.04 تريليون دولار في اقتصادات البلدان الـ 15 بحلول 2030، وستشهد الولايات المتحدة دفعاً اقتصادياً بقيمة 4.5 تريليون دولار سنوياً من نظام العمل المرن.
ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون مستقلون، أنه إذا استمرت وتيرة النمو لأماكن العمل المرنة، فسيوفر الناس في جميع أنحاء العالم أكثر من 3.53 مليار ساعة من زمن التنقل كل عام بحلول 2030.
وتؤدي زيادة الاعتماد على مفهوم العمل المرن إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 214 مليون طن في السنة بحلول 2030، وتعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم توفيرها بواسطة هذا التخفيض كمية الكربون الذي تحتجزه 5.5 مليار شجرة على مدى عشر سنوات.
وفي الوقت نفسه، فإن البلد الذي سيشهد أكبر توفير في انبعاثات الكربون السنوية بحلول 2030 هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن توفر قرابة 960 مليون ساعة من زمن التنقل، ومع اعتماد المتنقلين بين المنازل والعمل في الولايات المتحدة على السيارات بدرجة كبيرة، فإن هذا التوفير في الوقت سيُترجم إلى أكثر من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة IWG في آسيا باسيفيك والشرق الأوسط كريستوس ميساليديس، وهي المجموعة الأم لشركة «ريجس»، أنه يمكن لتغيير ثقافة التنقل بين المنزل والعمل واستبدال ذلك بمكتب مركزي للعمل أن يسهم ببساطة في تحقيق أهداف التغير المناخي.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثاته السنوية من الغازات الدفينة بمقدار إضافي يتراوح ما بين 12 و14 مليار طن متري بحلول 2030، للحصول على فرصة للحد من الاحتباس الحراري بنحو درجتين مئويتين، ومن خلال السماح للموظفين بالعمل من مكان أقرب إلى المنزل، وخفض الزمن المستغرق للتنقل، يمكن توفير ملايين الأطنان من الكربون كل سنة.
وفي ظل الأزمات التي تواجهها البيئة، فإن اعتماد مفهوم العمل المرن ليس مجرد ضرورة تجارية أو شخصية، بل خياراً يفيد كوكب الأرض أيضاً.
يشار إلى أن دراسة «ريجس» حللت التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعمل المرن في 15 دولة، هي: أستراليا، والنمسا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، واليابان، ونيوزيلندا، وبولندا، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وتوصلت الدراسة إلى أن العمل المرن سيسهم بنحو 10.04 تريليون دولار في اقتصادات البلدان الـ 15 بحلول 2030، وستشهد الولايات المتحدة دفعاً اقتصادياً بقيمة 4.5 تريليون دولار سنوياً من نظام العمل المرن.