أكد تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات أن دول الخليج تجاوزت إلى حدٍّ بعيد، آثار انخفاض أسعار النفط في عام 2014.
وأبدى التقرير الذي حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية .. مؤشرات وتوقعات»، توقعات اقتصادية إيجابية للمنطقة في نصف العقد المقبل، ويفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وقال التقرير، الذي تم استعراضه في جلسة تحضيرية خاصة للمنتدى، إن ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقاً أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، ولفت التقرير إلى أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي متواضعاً، ولكنه سيكون ملحوظاً في الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف التقرير أن حكومات دول مجلس التعاون تهدف إلى تحويل اقتصاداتها إلى نموذج نمو جديد يرسخ التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، داعياً الحكومات الخليجية إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله وتعزيزه بما يُمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف.
واقترح التقرير خصخصة المؤسسات العامة وإجراء إصلاحات في سوق العمل لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانياً لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.
وأوصى بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، موضحاً أنه من شأن ذلك توفير وظائف ذات محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات رواتب أعلى تجذب المواطنين.
دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامة لاقتصادات دول مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز قدرة القطاع العام على التخطيط، ومن ثم تيسير تنفيذ خططه.
وأشار إلى تطبيق إصلاحات مالية شملت إلغاء الدعم المقدّم على الوقود والكهرباء والماء، كما طبّق بلدان عضوان في مجلس التعاون، هما السعودية والإمارات، ضريبة القيمة المضافة، ومن المقرر أن تحذو بقية بلدان المجلس حذوهما، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة مسألة مهمة من أجل استحداث قنوات بديلة للإيرادات الحكومية.
ولفت إلى أن الرؤى الاقتصادية التي أعلنتها دول المنطقة تقوم على رؤية كبرى تتمثّل في تحويل الاقتصادات من حقبة الاعتماد على النفط إلى حقبة اقتصادات متقدمة قائمة على التقنية الفائقة في مرحلة ما بعد النفط، بالارتكاز إلى أُسس متينة وذات استدامة اقتصادية.
ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بعد تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط والانتقال نحو نموذج النمو الجديد الذي يشجّع على تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. وحسب التقرير نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول الخليجية بنسبة 4.9 في المئة سنوياً في الفترة بين أعوام 2000 و2014. إلا أن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 عرقل النمو، وتسبب في عجز كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون، ومن ثم تراكم الديون.
وأبدى التقرير الذي حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية .. مؤشرات وتوقعات»، توقعات اقتصادية إيجابية للمنطقة في نصف العقد المقبل، ويفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وقال التقرير، الذي تم استعراضه في جلسة تحضيرية خاصة للمنتدى، إن ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقاً أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، ولفت التقرير إلى أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي متواضعاً، ولكنه سيكون ملحوظاً في الأعوام الخمسة المقبلة.
واقترح التقرير خصخصة المؤسسات العامة وإجراء إصلاحات في سوق العمل لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانياً لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.
وأوصى بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، موضحاً أنه من شأن ذلك توفير وظائف ذات محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات رواتب أعلى تجذب المواطنين.
دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامة لاقتصادات دول مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز قدرة القطاع العام على التخطيط، ومن ثم تيسير تنفيذ خططه.
وأشار إلى تطبيق إصلاحات مالية شملت إلغاء الدعم المقدّم على الوقود والكهرباء والماء، كما طبّق بلدان عضوان في مجلس التعاون، هما السعودية والإمارات، ضريبة القيمة المضافة، ومن المقرر أن تحذو بقية بلدان المجلس حذوهما، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة مسألة مهمة من أجل استحداث قنوات بديلة للإيرادات الحكومية.
ولفت إلى أن الرؤى الاقتصادية التي أعلنتها دول المنطقة تقوم على رؤية كبرى تتمثّل في تحويل الاقتصادات من حقبة الاعتماد على النفط إلى حقبة اقتصادات متقدمة قائمة على التقنية الفائقة في مرحلة ما بعد النفط، بالارتكاز إلى أُسس متينة وذات استدامة اقتصادية.
ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بعد تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط والانتقال نحو نموذج النمو الجديد الذي يشجّع على تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. وحسب التقرير نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول الخليجية بنسبة 4.9 في المئة سنوياً في الفترة بين أعوام 2000 و2014. إلا أن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 عرقل النمو، وتسبب في عجز كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون، ومن ثم تراكم الديون.