قضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت اليوم الأربعاء ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) وهو ما سيعني عملياً حرمان نائبين من عضويتهما بالبرلمان.
وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
وكان مجلس الأمة الكويتي صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمون) والنائب وليد الطبطبائي (سلفي مستقل) بعضويتهما في البرلمان رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام مجلس الأمة».
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في مجلس الأمة وعدد من المتظاهرين المجلس ودخلوا قاعته الرئيسة احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم الحربش والطبطبائي الموجوديْن حالياً خارج الكويت.