سجلت اليابان مجدداً عجزاً تجارياً كبيراً في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على مدى عام.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباني إلى 737.3 مليار ين (5.7 مليار يورو)، مقابل فائض قدره 105.19 مليار ين قبل عام، حسب إحصاءات وزارة التجارة اليابانية.
وارتفعت صادرات اليابان محرك النمو في الأرخبيل، بنسبة 0.1 في المئة فقط إلى 6927.6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، أحد الشركاء الرئيسين لليابان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 12,5 في المئة إلى 7664,9 مليار ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 44 في المئة ومشتقاته بنسبة 51 في المئة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 38 في المئة.
وازداد حجم العجز مع الصين بنسبة 16 في المئة، أما مع الولايات المتحدة فقد سجلت في التجارة فائضاً من جديد لكنه تقلص بنسبة 5.4 في المئة.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباني إلى 737.3 مليار ين (5.7 مليار يورو)، مقابل فائض قدره 105.19 مليار ين قبل عام، حسب إحصاءات وزارة التجارة اليابانية.
وارتفعت صادرات اليابان محرك النمو في الأرخبيل، بنسبة 0.1 في المئة فقط إلى 6927.6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، أحد الشركاء الرئيسين لليابان.
وازداد حجم العجز مع الصين بنسبة 16 في المئة، أما مع الولايات المتحدة فقد سجلت في التجارة فائضاً من جديد لكنه تقلص بنسبة 5.4 في المئة.