ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جلسات خاصة، إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول، بعد قرار رفع معدلات الفائدة، خلافاً لرغبة الرئيس الأمريكي، حسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أمريكية أمس.
ونقلت عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع قبل أيام أسعار الفائدة مرة أخرى في خطوة انتقدها ترامب بشدة.
غير أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن، أكد في تغريدات على «تويتر» أنه تحدث مع ترامب، الذي أخبره بأنه لا يوافق بتاتاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأعرب له عن اعتقاده أن رفع معدلات الفائدة أمر فظيع في هذه الفترة، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنه أكد له أن ترامب لم يقترح يوماً صرف باول، وأنه لا يملك الحق للقيام بذلك.
ويعد النص التأسيسي للاحتياطي الفيدرالي غير واضح في هذا الشأن، فهو يشير إلى احتمال مغادرة الأعضاء منصبهم قبل الأوان بطلب من الرئيس، لكن من دون توضيح الشروط الدقيقة لخطوة من هذا النوع.
وأي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياطي ستكون غير مسبوقة، وتعتبر هجوماً على استقلالية البنك المركزي الأمريكي، التي تهدف إلى النأي به عن أي اعتبارات سياسية.
ومن المحتمل ألا يكون لمثل هذا القرار أساس قانوني قوي، ومن المرجح أن ينال بقوة من الأسواق المالية في العالم. ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك لسبب ما، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح.
وهاجم ترامب باول والمجلس، مراراً لرفعهما تكلفة الاقتراض العام الجاري، لا سيما مع هبوط أسعار الأسهم، فيما بدأت عائدات سندات الخزانة تشير لركود محتمل في المستقبل.
وعيّن باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي أوائل فبراير الماضي.
وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت الأسبوع الماضي أسوأ انخفاض أسبوعي للأسهم فيها منذ 2008 إثر إعلان المصرف المركزي رفع معدل الفائدة، والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفيدرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، فضلاً عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.
ونقلت عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع قبل أيام أسعار الفائدة مرة أخرى في خطوة انتقدها ترامب بشدة.
ويعد النص التأسيسي للاحتياطي الفيدرالي غير واضح في هذا الشأن، فهو يشير إلى احتمال مغادرة الأعضاء منصبهم قبل الأوان بطلب من الرئيس، لكن من دون توضيح الشروط الدقيقة لخطوة من هذا النوع.
وأي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياطي ستكون غير مسبوقة، وتعتبر هجوماً على استقلالية البنك المركزي الأمريكي، التي تهدف إلى النأي به عن أي اعتبارات سياسية.
ومن المحتمل ألا يكون لمثل هذا القرار أساس قانوني قوي، ومن المرجح أن ينال بقوة من الأسواق المالية في العالم. ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك لسبب ما، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح.
وهاجم ترامب باول والمجلس، مراراً لرفعهما تكلفة الاقتراض العام الجاري، لا سيما مع هبوط أسعار الأسهم، فيما بدأت عائدات سندات الخزانة تشير لركود محتمل في المستقبل.
وعيّن باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي أوائل فبراير الماضي.
وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت الأسبوع الماضي أسوأ انخفاض أسبوعي للأسهم فيها منذ 2008 إثر إعلان المصرف المركزي رفع معدل الفائدة، والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفيدرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، فضلاً عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.