تحويل 1200 طن متري من الغذاء إلى غير المستحقين
وام ـ جنيف
اتهم برنامج الأغذية العالمي الحوثيين بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم.
وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفى فيرهوزل «كشفت عمليات الرصد عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن متري (600 طن متري شهرياً) من الطعام في شهرى أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين».
وأضاف فيرهوزل أن هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين «فمنذ نحو ثلاثة أشهر رصدت فرق البرنامج الأممي بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة».
ونوه فيرهوزل إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضاً عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءاً من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار.
وقال فيرهوزل إن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعياً الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري، مؤكداً أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.
وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أكد في بيان الثلاثاء الماضي أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، مشيراً إلى أنه «وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التعليم الحوثية تمارس احتيالاً».
وأوضح البيان أن «هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلاً شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور».
وكانت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، شددت أمس الأول على أن التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي بخصوص متاجرة الحوثيين بالمساعدات الإنسانية يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بإيقاف هذه الممارسات غير الإنسانية، والتوقف عن التلاعب بمعاناة الشعب اليمني، والتعامل مع هذه المعاناة باعتبارها ورقة سياسية، دون أي اعتبار للوضع المتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية في اليمن.
اتهم برنامج الأغذية العالمي الحوثيين بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم.
وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفى فيرهوزل «كشفت عمليات الرصد عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن متري (600 طن متري شهرياً) من الطعام في شهرى أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين».
ونوه فيرهوزل إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضاً عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءاً من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار.
وقال فيرهوزل إن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعياً الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري، مؤكداً أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.
وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أكد في بيان الثلاثاء الماضي أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، مشيراً إلى أنه «وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التعليم الحوثية تمارس احتيالاً».
وأوضح البيان أن «هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلاً شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور».
وكانت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، شددت أمس الأول على أن التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي بخصوص متاجرة الحوثيين بالمساعدات الإنسانية يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بإيقاف هذه الممارسات غير الإنسانية، والتوقف عن التلاعب بمعاناة الشعب اليمني، والتعامل مع هذه المعاناة باعتبارها ورقة سياسية، دون أي اعتبار للوضع المتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية في اليمن.