هواري عجال

قالت شركة نخيل للتطوير العقاري إن سوق العقارات في دبي يتجه للاستقرار مدعوماً بحزمة التحفيزات الحكومية وفي مقدمتها الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين في القطاع وملكية بنسبة 100 في المئة لشركات المستثمرين الأجانب.

وذكر الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نخيل، كاظم عقيل، أن السوق العقاري يتعافى من موجة التصحيح السعري بفعل التحفيزات والدعم الحكومي المستمر للقطاع.

وأوضح عقيل على هامش جولة إعلامية أمس، إن الشركة تواصل استكمال المشاريع المطروحة في السابق من بينها فندق في ابن بطوطة مول وفندقين في دراجون مول، مضيفاً نقوم خلال العام الجاري بتوسعة سوق التنين كما نعمل على إنجاز أبراج التنين ومول ديرة.

ولفت عقيل، إلى أن التغير الذي حدث في المبيعات هو أن جميع مقتني الوحدات السكنية كانت بغرض الاستخدام الشخصي وليس التأجير أو المضاربة قياساً بالسنوات الماضية وهي علامة جيدة تؤكد صحة واستقرار السوق وغياب المضاربة السلبية.

3.7 مليار درهم استثمارات هندية بدبي في 9 أشهر

الرؤية - دبي

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية


أطلق المستثمرون الهنود 31 مشروعاً في دبي برأس مال قدره 3.71 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ما يجعل الهند ثاني أكبر مستثمر في دبي من حيث رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر ورابع أكبر مستثمر من حيث المشاريع خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الهند إلى دبي، وفقاً لتقرير مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 6.12 مليار درهم بإجمالي 109 مشاريع في الفترة من 2015 إلى 2018 منها تسعة مشاريع من بنغالور بقيمة 22.6 مليون درهم، وثلاثة مشاريع من تشيناي باستثمارات 34.2 مليون درهم.

انطلاق المسح الاقتصادي الأول في الشارقة

الرؤية - الشارقة

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أمس عن انطلاق المسح الاقتصادي، الذي ينفذ للمرة الأولى في الإمارة، ويغطي جميع المناطق الإدارية والمناطق الحرة، بهدف جمع بيانات حول خصائص ومكونات المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.

وتسهم البيانات الإحصائية التي سيوفرها المسح في توضيح واقع وأداء اقتصاد الشارقة ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار بقضايا الاقتصاد الوطني. وإعداد الحسابات القومية وتركيب الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إصدار المؤشرات الاستثمارية الرسمية، ومعرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ومساهمتها في نمو الناتج الوطني.