10 % زيادة في كلفة الرعاية الطبية
ارتفعت كلفة الرعاية الطبية في الدولة بموجب العقود الموقعة بين المزودين وشركات التأمين للعام الجاري نحو عشرة في المئة، فيما انعكست الزيادات بشكل محدود على وثائق التأمين الصحي، وبحدود اثنين إلى ثلاثة في المئة، نتيجة المنافسة الشديدة بين شركات التأمين الساعية للاحتفاظ بحصصها السوقية أو التوسع عبر حرق الأسعار.
وأوضح مسؤولون أن أسعار التأمين لبعض المتعاملين لن ترتفع أو ستشهد بعض التخفيضات، الأمر الذي يرتبط بسجل المطالبات السابقة وأداء وحجم بعض المحافظ، مشيرين إلى أن الزيادة ترتبط بمعدل التضخم، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تدخل القطاع الطبي.
وأفادوا بأن قدرة شركات التأمين على رفع أسعارها بشكل يتناسب مع ارتفاع الكلف الطبية محدودة، فالمنافسة هي التي تحكم السوق.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إن الارتفاع في كلفة الرعاية الطبية تجاوز الـ 10 في المئة، إلا أن المنافسة بين شركات التأمين ومحاولة الاحتفاظ بالمتعاملين تقلص من انعكاس تلك الزيادات على أسعار الوثائق الطبية.
وبيّن لطفي أن الارتفاع بشكل عام في أسعار التأمين الطبي سيراوح بين 2 و3 في المئة، إذ ستشهد بعض المحافظ ثباتاً سعرياً، فيما ستخفض أخرى، بحسب طبيعة المحافظ وأحجامها، إضافة إلى سجل المطالبات المحققة في العقود الماضية ومقدار الجدوى منها.
وأشار إلى أن القطاع الطبي يأتي في المرتبة الثانية بعد السيارات في المنافسة السعرية، إذ يعتبر رافداً مهماً للسيولة للشركات.
من جهته، قال مدير إدارة التأمين الطبي في شركة أورينت للتأمين، وسام خليفة، إن حساب نسب الزيادة في كلفة الرعاية الطبية وأسعار مزودي الخدمات يتم على أساس حساب نسبة التضخم العامة مضافاً إليها الكلفة الإضافية للتكنولوجيا الجديدة.
وأكد أن ارتفاعات أسعار مزودي الخدمات تصل إلى 10 في المئة، لكن تلك الزيادات لن تنعكس بالنسبة نفسها على أسعار التأمين الطبي، لافتاً إلى أن المنافسة ليست سهلة، فالجميع يسعى للحفاظ على حصته السوقية وتعظيمها.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، إلى أن السجال بين مزودي الخدمات الطبية وشركات التأمين سنوي، لافتاً إلى أن ارتفاعات أسعار الأدوية والعلاجات الطبية، إضافة إلى التكنولوجيا الجديدة التي تدخل الأسواق، تتحكم بكلف الرعاية والتأمين الطبي.
وتابع: «يشهد السوق منذ فترة اشتداد المنافسة، لا سيما في قطاعي السيارات والتأمين الطبي، وبالتالي لن تشهد أسعار التأمين ارتفاعاً يوازي ارتفاع الأسعار الطبية».
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة نور تكافل راجيش سيثي، في وقت سابق، ارتفاع أسعار التأمين الطبي أكثر من ستة في المئة نتيجة لمستوى التضخم العام، وأسعار الأدوية والخدمات الطبية الجديدة، إضافة إلى إدخال بعض الأمراض ضمن مظلة التأمين.
وأوضح مسؤولون أن أسعار التأمين لبعض المتعاملين لن ترتفع أو ستشهد بعض التخفيضات، الأمر الذي يرتبط بسجل المطالبات السابقة وأداء وحجم بعض المحافظ، مشيرين إلى أن الزيادة ترتبط بمعدل التضخم، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تدخل القطاع الطبي.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إن الارتفاع في كلفة الرعاية الطبية تجاوز الـ 10 في المئة، إلا أن المنافسة بين شركات التأمين ومحاولة الاحتفاظ بالمتعاملين تقلص من انعكاس تلك الزيادات على أسعار الوثائق الطبية.
وبيّن لطفي أن الارتفاع بشكل عام في أسعار التأمين الطبي سيراوح بين 2 و3 في المئة، إذ ستشهد بعض المحافظ ثباتاً سعرياً، فيما ستخفض أخرى، بحسب طبيعة المحافظ وأحجامها، إضافة إلى سجل المطالبات المحققة في العقود الماضية ومقدار الجدوى منها.
وأشار إلى أن القطاع الطبي يأتي في المرتبة الثانية بعد السيارات في المنافسة السعرية، إذ يعتبر رافداً مهماً للسيولة للشركات.
من جهته، قال مدير إدارة التأمين الطبي في شركة أورينت للتأمين، وسام خليفة، إن حساب نسب الزيادة في كلفة الرعاية الطبية وأسعار مزودي الخدمات يتم على أساس حساب نسبة التضخم العامة مضافاً إليها الكلفة الإضافية للتكنولوجيا الجديدة.
وأكد أن ارتفاعات أسعار مزودي الخدمات تصل إلى 10 في المئة، لكن تلك الزيادات لن تنعكس بالنسبة نفسها على أسعار التأمين الطبي، لافتاً إلى أن المنافسة ليست سهلة، فالجميع يسعى للحفاظ على حصته السوقية وتعظيمها.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، إلى أن السجال بين مزودي الخدمات الطبية وشركات التأمين سنوي، لافتاً إلى أن ارتفاعات أسعار الأدوية والعلاجات الطبية، إضافة إلى التكنولوجيا الجديدة التي تدخل الأسواق، تتحكم بكلف الرعاية والتأمين الطبي.
وتابع: «يشهد السوق منذ فترة اشتداد المنافسة، لا سيما في قطاعي السيارات والتأمين الطبي، وبالتالي لن تشهد أسعار التأمين ارتفاعاً يوازي ارتفاع الأسعار الطبية».
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة نور تكافل راجيش سيثي، في وقت سابق، ارتفاع أسعار التأمين الطبي أكثر من ستة في المئة نتيجة لمستوى التضخم العام، وأسعار الأدوية والخدمات الطبية الجديدة، إضافة إلى إدخال بعض الأمراض ضمن مظلة التأمين.