تآكل هوامش الأرباح وتقنين عمل السماسرة أبعدا المضاربين
أسفر تراجع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة في دبي عن خروج المضاربين السلبيين من السوق، مع تفضيل أصحاب الوحدات العقارية الاحتفاظ بها لغرض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار على المديين القصير والطويل، ما أوجد بيئة طاردة للمضاربين بعد تآكل هامش أرباحهم وتقنين شروط ممارسة مهنة الوساطة العقارية.
وأوضح مطورون عقاريون في دبي أن الوضع الحالي للسوق لا يناسب المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، إذ حدّت الأسعار من تحركاتهم، فضلاً عن قوانين دائرة الأراضي والأملاك، التي أسهمت في استقرار السوق وتخلصه من المضاربات السلبية.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نخيل كاظم عقيل، إن أهم ما يسجل في العامين الأخيرين هو أن مشتري العقارات غالبيتهم ممن يريدون اقتناءها للاستخدام الشخصي وليس للتأجير أو المضاربة.
وأضاف أن هذا التغير في توجهات السوق أمر مهم جداً ويفيد القطاع ويعزز الاستثمار العقاري، على عكس السنوات السابقة، إذ كانت المضاربات مسيطرة على السوق في ظل الهوامش الربحية الكبيرة التي كان يجنيها المضاربون.
وأشار إلى أن رسوم الدائرة على المبيعات والمشتريات التي تقدر بنحو أربعة في المئة أيضاً أسهمت في استبعاد المضاربات السلبية، وأصبح مقتني العقار يحتفظ به لسنوات ليقرر بعدها البيع.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ثراء القابضة طارق رمضان إن المضاربة اختفت بشكل شبه كلي من السوق، بسبب نضج السوق العقاري في دبي فضلاً عن الرسوم التي تفرضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي على عمليات البيع والشراء المقدرة بنحو أربعة في المئة.
وأضاف أن ظروف السوق أيضاً صعبة ولا تتيح الفرصة للقيام بعمليات المضاربة نتيجة محدودية هوامش الربح عند القيام بالمضاربات، لافتاً إلى أن السوق غير جذاب بالنسبة للمضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات إسماعيل الحمادي أن غياب المضاربة عن السوق العقاري أمر إيجابي وصحي جداً، يؤكد نضج وصحة السوق وليس العكس، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب في السوق هو اتجاه الاستثمار مع الاحتفاظ بالوحدة العقارية، سواء كانت فيلا أو شقة لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أن المضاربات السلبية كانت سبباً في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما أضر بالسوق، لكن الوضع الآن مختلف، إذ غالبية مشتري العقارات هدفهم الاستخدام الشخصي أو الاستثمار، أما المضاربات فلم تعد مجدية لعدة أسباب، أبرزها رسوم دائرة الأراضي التي أسهمت في استقرار ونضج السوق.
يشار إلى أن تقرير دراية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجل دخول نحو 44 ألف وحدة سكنية جديدة السوق العقاري في دبي العام الماضي، ليصل إجمالي الوحدات السكنية بنهاية 2018 إلى نحو 624 ألف وحدة سكنية.
وتوقع تقرير لشركة جيه أل أل صدر في وقت سابق دخول نحو 570 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، بما يمثل متوسط زيادة سنوية قدرها ثمانية في المئة بحلول 2020.
وأوضح مطورون عقاريون في دبي أن الوضع الحالي للسوق لا يناسب المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، إذ حدّت الأسعار من تحركاتهم، فضلاً عن قوانين دائرة الأراضي والأملاك، التي أسهمت في استقرار السوق وتخلصه من المضاربات السلبية.
وأضاف أن هذا التغير في توجهات السوق أمر مهم جداً ويفيد القطاع ويعزز الاستثمار العقاري، على عكس السنوات السابقة، إذ كانت المضاربات مسيطرة على السوق في ظل الهوامش الربحية الكبيرة التي كان يجنيها المضاربون.
وأشار إلى أن رسوم الدائرة على المبيعات والمشتريات التي تقدر بنحو أربعة في المئة أيضاً أسهمت في استبعاد المضاربات السلبية، وأصبح مقتني العقار يحتفظ به لسنوات ليقرر بعدها البيع.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ثراء القابضة طارق رمضان إن المضاربة اختفت بشكل شبه كلي من السوق، بسبب نضج السوق العقاري في دبي فضلاً عن الرسوم التي تفرضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي على عمليات البيع والشراء المقدرة بنحو أربعة في المئة.
وأضاف أن ظروف السوق أيضاً صعبة ولا تتيح الفرصة للقيام بعمليات المضاربة نتيجة محدودية هوامش الربح عند القيام بالمضاربات، لافتاً إلى أن السوق غير جذاب بالنسبة للمضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات إسماعيل الحمادي أن غياب المضاربة عن السوق العقاري أمر إيجابي وصحي جداً، يؤكد نضج وصحة السوق وليس العكس، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب في السوق هو اتجاه الاستثمار مع الاحتفاظ بالوحدة العقارية، سواء كانت فيلا أو شقة لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أن المضاربات السلبية كانت سبباً في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما أضر بالسوق، لكن الوضع الآن مختلف، إذ غالبية مشتري العقارات هدفهم الاستخدام الشخصي أو الاستثمار، أما المضاربات فلم تعد مجدية لعدة أسباب، أبرزها رسوم دائرة الأراضي التي أسهمت في استقرار ونضج السوق.
يشار إلى أن تقرير دراية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجل دخول نحو 44 ألف وحدة سكنية جديدة السوق العقاري في دبي العام الماضي، ليصل إجمالي الوحدات السكنية بنهاية 2018 إلى نحو 624 ألف وحدة سكنية.
وتوقع تقرير لشركة جيه أل أل صدر في وقت سابق دخول نحو 570 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، بما يمثل متوسط زيادة سنوية قدرها ثمانية في المئة بحلول 2020.