توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن يقفز معدل النمو في اقتصاد الإمارة في العام الجاري إلى أربعة في المئة، مقابل نمو بنسبة 3.3 في المئة في 2018، وخاصة مع جملة المحفزات الاقتصادية الحكومية التي من شأنها تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحفيز نمو التبادل التجاري وتنافسية الإمارة.
وأفادت الدائرة أن المحللين والمؤسسات الدولية يؤكدون بالإجماع قدرة دبي على تعزيز صدارتها كمركز إقليمي في المنطقة خلال قراءتهم لآفاق سنة 2019 الاقتصادية في الشرق الأوسط، إذ ستواصل دبي ريادتها في قطاعات النقل والتوزيع والأعمال المصرفية والتمويل والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال.
وذكرت الدائرة أن دبي ستحافظ على القيادة المركزية في الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواصلة النمو والتوسع واستقطاب الاستثمار والتشغيل.
وبحسب الدائرة ارتفع عدد الرخص المهنية الجديدة التي أصدرتها اقتصادية دبي بنسبة 26 في المئة منذ عام 2014 حتى نهاية 2018، مع توقعات ببلوغ عدد الرخص المهنية قرابة 6800 رخصة بنهاية العام الماضي.
وبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 30 ألف رخصة جديدة، وهو ما يشير إلى زيادة جاذبية الأعمال في دبي، ونمو استقطاب الإمارة لنشاطات الرخص المهنية المتنوعة ولشريحة كبيرة من المستثمرين ورواد الأعمال.
وستدعم مشاريع البنية التحتية الخاصة بحدث إكسبو 2020، ونمو قطاع السياحة وإطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة، النمو الاقتصادي في دبي، وخاصة مع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 28.2 مليار درهم، محققة نمواً بلغ 29 في المئة مقارنة بالعام 2017.
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول المصدرة لرؤوس أموال ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، إذ استحوذت على 36 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال و22 في المئة من عدد المشاريع الاستثمارية، وحلت الهند ثانية في الدول المصدرة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي، مستحوذة على 13 في المئة من الإجمالي، تلتها إسبانيا بـنحو 11 في المئة ثم الصين بتسعة في المئة.
وأفادت الدائرة أن المحللين والمؤسسات الدولية يؤكدون بالإجماع قدرة دبي على تعزيز صدارتها كمركز إقليمي في المنطقة خلال قراءتهم لآفاق سنة 2019 الاقتصادية في الشرق الأوسط، إذ ستواصل دبي ريادتها في قطاعات النقل والتوزيع والأعمال المصرفية والتمويل والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال.
وبحسب الدائرة ارتفع عدد الرخص المهنية الجديدة التي أصدرتها اقتصادية دبي بنسبة 26 في المئة منذ عام 2014 حتى نهاية 2018، مع توقعات ببلوغ عدد الرخص المهنية قرابة 6800 رخصة بنهاية العام الماضي.
وبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 30 ألف رخصة جديدة، وهو ما يشير إلى زيادة جاذبية الأعمال في دبي، ونمو استقطاب الإمارة لنشاطات الرخص المهنية المتنوعة ولشريحة كبيرة من المستثمرين ورواد الأعمال.
وستدعم مشاريع البنية التحتية الخاصة بحدث إكسبو 2020، ونمو قطاع السياحة وإطلاق عدد من المشاريع العقارية الجديدة، النمو الاقتصادي في دبي، وخاصة مع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 28.2 مليار درهم، محققة نمواً بلغ 29 في المئة مقارنة بالعام 2017.
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول المصدرة لرؤوس أموال ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، إذ استحوذت على 36 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال و22 في المئة من عدد المشاريع الاستثمارية، وحلت الهند ثانية في الدول المصدرة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي، مستحوذة على 13 في المئة من الإجمالي، تلتها إسبانيا بـنحو 11 في المئة ثم الصين بتسعة في المئة.