كشف مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد عن أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطيران المدني لا تتجاوز خمسة في المئة، فيما طالب عاملون في هذه المؤسسات بأهمية زيادة الحصة، إذ يوفر الطيران المدني فرصاً واسعة ومهمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير برنامج الشركات الوطنية والصغيرة في وزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن الطيران من القطاعات المهمة المستهدفة من قبل أعضاء البرنامج للحصول على عقود وصفقات مع شركات الطيران المحلية.
وكشف العفيفي عن برامج تدريبية خاصة للمؤسسات الراغبة في العمل مع الناقلات الوطنية، مضيفاً أن المجالات المستهدفة تشمل اللوجستيات والطعام والمشروبات وخدمات الضيافة.
وأشار إلى توافر فرص في الخدمات المساعدة للطيران كحجوزات التذاكر والفنادق والمواصلات والرحلات الترفيهية.
وذكر العفيفي أن البرنامج الوطني لدعم المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل مع الناقلات الوطنية من أجل تمكين أعضاء البرنامج من عقود عمل وتشجيعهم على دخول القطاع.
وأوضح حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تدريب خاص من أجل رفع إمكاناتها، لافتاً إلى تخصيص نحو عشرة في المئة، من الدورات التدريبية البالغة 40 دورة لهذه السنة لقطاع الطيران فقط.
من جهته، قال رئيس مجلس رواد الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، سيف علي الشعفار، إن وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطيران المحلي مهم جداً، مشيراً إلى أنه يفتح الباب للشركات الصغيرة لمنافسة الكبار وولوج عالم جديد يتسم بمنافسة شديدة وبخدمات ذات جودة عالية.
وأشاد بالدعم الحكومي من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة تبلغ نحو عشرة في المئة من المشتريات.
من ناحيته، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني عمر بن غالب، إن نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في القطاع يقتصر على مجالات بسيطة، مثل تزويد المطارات والناقلات بالأطعمة والوجبات الخفيفة والمياه والمشروبات والورود.
وقال مدير برنامج الشركات الوطنية والصغيرة في وزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن الطيران من القطاعات المهمة المستهدفة من قبل أعضاء البرنامج للحصول على عقود وصفقات مع شركات الطيران المحلية.
وكشف العفيفي عن برامج تدريبية خاصة للمؤسسات الراغبة في العمل مع الناقلات الوطنية، مضيفاً أن المجالات المستهدفة تشمل اللوجستيات والطعام والمشروبات وخدمات الضيافة.
وذكر العفيفي أن البرنامج الوطني لدعم المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل مع الناقلات الوطنية من أجل تمكين أعضاء البرنامج من عقود عمل وتشجيعهم على دخول القطاع.
وأوضح حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تدريب خاص من أجل رفع إمكاناتها، لافتاً إلى تخصيص نحو عشرة في المئة، من الدورات التدريبية البالغة 40 دورة لهذه السنة لقطاع الطيران فقط.
من جهته، قال رئيس مجلس رواد الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، سيف علي الشعفار، إن وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطيران المحلي مهم جداً، مشيراً إلى أنه يفتح الباب للشركات الصغيرة لمنافسة الكبار وولوج عالم جديد يتسم بمنافسة شديدة وبخدمات ذات جودة عالية.
وأشاد بالدعم الحكومي من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة تبلغ نحو عشرة في المئة من المشتريات.
من ناحيته، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني عمر بن غالب، إن نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في القطاع يقتصر على مجالات بسيطة، مثل تزويد المطارات والناقلات بالأطعمة والوجبات الخفيفة والمياه والمشروبات والورود.