وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، على نشر 75 مراقباً في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين صاروا على شفا الجوع.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التوصية بعملية أكبر.
ويطالب مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة بنشر البعثة التي أوصى بها «على وجه السرعة» والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
كما يطالب مشروع القرار «الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».
وكان غوتيريس قد وصف الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه «وجود خفيف» لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض، وكتب قائلاً «ستكون هناك حاجة أيضاً إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب».
في غضون ذلك، قال مصدران من الأمم المتحدة إن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية بدأت أمس محادثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى في إطار جهود سلام تقودها الأمم المتحدة.
ووصل مندوبون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى عمان في وقت سابق أمس لبحث تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات السويد ديسمبر الماضي.
ووجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، الشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن.
من جهته، أكد رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين عن الحكومة اليمنية هادي هيج، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجّه بالتفاعل الإيجابي مع هذا الملف كونه الأكثر إنسانية، معرباً عن أمله بتفاعل الطرف الآخر.
وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين صاروا على شفا الجوع.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التوصية بعملية أكبر.
كما يطالب مشروع القرار «الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».
وكان غوتيريس قد وصف الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه «وجود خفيف» لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض، وكتب قائلاً «ستكون هناك حاجة أيضاً إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب».
في غضون ذلك، قال مصدران من الأمم المتحدة إن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية بدأت أمس محادثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى في إطار جهود سلام تقودها الأمم المتحدة.
ووصل مندوبون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى عمان في وقت سابق أمس لبحث تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات السويد ديسمبر الماضي.
ووجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، الشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن.
من جهته، أكد رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين عن الحكومة اليمنية هادي هيج، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجّه بالتفاعل الإيجابي مع هذا الملف كونه الأكثر إنسانية، معرباً عن أمله بتفاعل الطرف الآخر.