حددت الهيئة الاتحادية للضرائب أربعة شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية وذلك في دليل إرشادي عن «استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية» المتواجد على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وسط توقعات أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وذكرت الهيئة أنه لاسترداد الضريبة يجب ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
ويجب ألا تكون خاضعة للضريبة في الإمارات، وأن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، وأخيراً أن تكون منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية لدولة الإمارات.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تتميز بالوضوح والشفافية، مؤكداً أنها تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، ما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها السياحة، والتجارة، والمعارض، والمؤتمرات، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أيٍ منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات فيما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة. وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.
من جهتها، توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات المقبلة (علماً بأن الناتج الإجمالي المحلي لدبي بلغ 389 مليار درهم في العام 2017).
وقالت الدائرة إن قاعدة الضريبة المضافة محدودة، بسبب إعفاء معظم معاملات الخدمات العقارية والمالية والتجارة في المناطق الحرة والنقل المحلي للركاب والمؤسسات الخيرية كما أوضحت الحكومة في مايو 2018.
كذلك، لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الذهب والألماس بالجملة إلى الشركات التجارية المسجلة في نظام الضريبة لغرض إعادة بيعها، كما لا تطبق على بعض خدمات النقل والاتصالات والصحة والتعليم، وعلى الصادرات والتجهيزات الطبية والنفط والغاز والاستثمارات في المعادن الثمينة.
وكانت حكومة الإمارات أقرت تخصيص 30 في المئة من الإيرادات المحصلة في أي إمارة للحكومة الاتحادية، فيما تذهب 70 في المئة للإمارة التي تم فيها التحصيل. وعلى الرغم من أن الإيرادات لم توزع بعد وعدم توفر بيانات عن التحصيل، يتوقع أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى أن تطبيق الضريبة المضافة بدأ مطلع العام 2018، وتفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، علماً بأن المستهلك النهائي يتحمل تكلفة الضريبة فيما تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة بنسبة خمسة في المئة.
وسط توقعات أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وذكرت الهيئة أنه لاسترداد الضريبة يجب ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تتميز بالوضوح والشفافية، مؤكداً أنها تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، ما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها السياحة، والتجارة، والمعارض، والمؤتمرات، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أيٍ منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات فيما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة. وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.
من جهتها، توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات المقبلة (علماً بأن الناتج الإجمالي المحلي لدبي بلغ 389 مليار درهم في العام 2017).
وقالت الدائرة إن قاعدة الضريبة المضافة محدودة، بسبب إعفاء معظم معاملات الخدمات العقارية والمالية والتجارة في المناطق الحرة والنقل المحلي للركاب والمؤسسات الخيرية كما أوضحت الحكومة في مايو 2018.
كذلك، لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الذهب والألماس بالجملة إلى الشركات التجارية المسجلة في نظام الضريبة لغرض إعادة بيعها، كما لا تطبق على بعض خدمات النقل والاتصالات والصحة والتعليم، وعلى الصادرات والتجهيزات الطبية والنفط والغاز والاستثمارات في المعادن الثمينة.
وكانت حكومة الإمارات أقرت تخصيص 30 في المئة من الإيرادات المحصلة في أي إمارة للحكومة الاتحادية، فيما تذهب 70 في المئة للإمارة التي تم فيها التحصيل. وعلى الرغم من أن الإيرادات لم توزع بعد وعدم توفر بيانات عن التحصيل، يتوقع أن تصل الإيرادات السنوية لضريبة القيمة المضافة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى أن تطبيق الضريبة المضافة بدأ مطلع العام 2018، وتفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، علماً بأن المستهلك النهائي يتحمل تكلفة الضريبة فيما تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة بنسبة خمسة في المئة.