تكشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبرلمان خطتها البديلة الاثنين بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.
وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.
وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر في كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.
وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريباً مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلاثاء.
ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء وبدأت بعقد محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.
وبعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدماً، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 يناير.
وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.
وستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.
أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان.
ووصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها «مقلقة للغاية»، وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس «لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوروبي) وبرلمان مع البقاء» فيه.
وأضاف في تصريحات لشبكة «بي بي سي» أنه «لا يحق للبرلمان خطف عملية بريكست (..) وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب».
وصوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة (52 في المئة من الأصوات مقابل 48 في المئة) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 الذي كشف عن عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني.
ومن النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند «شبكة الأمان» وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع أيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات منفصلة مع دبلن، وأفادت الصحيفة بأن رئيسة الوزراء «تريد عرض اتفاق ثنائي على أيرلندا يزيل بند (شبكة الأمان) المنفر من اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي ويمنع إقامة حدود فعلية بوسائل أخرى».
وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.
وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر في كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.
ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء وبدأت بعقد محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.
وبعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدماً، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 يناير.
وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.
وستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.
أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان.
ووصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها «مقلقة للغاية»، وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس «لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوروبي) وبرلمان مع البقاء» فيه.
وأضاف في تصريحات لشبكة «بي بي سي» أنه «لا يحق للبرلمان خطف عملية بريكست (..) وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب».
وصوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة (52 في المئة من الأصوات مقابل 48 في المئة) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 الذي كشف عن عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني.
ومن النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند «شبكة الأمان» وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع أيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات منفصلة مع دبلن، وأفادت الصحيفة بأن رئيسة الوزراء «تريد عرض اتفاق ثنائي على أيرلندا يزيل بند (شبكة الأمان) المنفر من اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي ويمنع إقامة حدود فعلية بوسائل أخرى».