اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بشكل يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية بما يدعم قطاع الذهب الإماراتي.
ووافق المجلس في اجتماعه المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على إصدار قرار يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة 16 مواصفة قياسية في قطاعات مستحضرات التجميل والكيمياء والنفط والغاز، بتبنيها من مؤسسات إقليمية وعالمية، لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة وحماية المستهلك والبيئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن اعتماد الهيئة اشتراطات وآليات استخدام الدمغة الرسمية للمشغولات الذهبية والمجوهرات والمعادن الثمينة يسهم في حماية المستهلك والتاجر من الاحتيال، ويضفي المصداقية على نقاء المعادن الثمينة، ويسهل التجارة الدولية في هذه المعادن، كما يبين نسبة المعادن الثمينة الحقيقية في الخليط، وبناء عليه يتم تحديد السعر الواجب دفعه، بالصورة التي تضمن جودة المنتج والالتزام بالمعايير الدولية للنقاء، ما ينعكس إيجاباً على السمعة الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن المجلس وافق على إصدار قرار بتحديد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي سيشمل كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية.
وأعد اللائحة التنفيذية فريق فني بحيث لا تزيد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة عن خمسة في المئة من الوزن الإجمالي للصنف المشغول، وذلك طبقاً لما هو معمول به في الممارسات الدولية.
ووافق المجلس في اجتماعه المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على إصدار قرار يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة 16 مواصفة قياسية في قطاعات مستحضرات التجميل والكيمياء والنفط والغاز، بتبنيها من مؤسسات إقليمية وعالمية، لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة وحماية المستهلك والبيئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجلس وافق على إصدار قرار بتحديد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي سيشمل كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية.
وأعد اللائحة التنفيذية فريق فني بحيث لا تزيد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة عن خمسة في المئة من الوزن الإجمالي للصنف المشغول، وذلك طبقاً لما هو معمول به في الممارسات الدولية.