نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، برنامجاً تدريبياً لـ 30 مؤسسة كبرى من أعضاء مجموعة منتجي العصائر والمشروبات، التي تضم في عضويتها 575 عضواً، وتدير استثمارات تربو على 40 مليار درهم.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن تعاون استراتيجي بين الهيئة والمجموعة، في مسعى لتأهيل مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من الأدوات اللازمة لإعداد ووضع التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، للحصول على عضويات في منظمات إقليمية ودولية معنية، لتسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، عبر إزالة العوائق الفنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وأكد عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تبحث بصورة مستمرة فرص تنمية قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث تعد المشروبات والعصائر أحد القطاعات المهمة، حيث تهدف الهيئة من تدريب المجموعة إلى استحداث آليات تسهل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تدعم حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم الاقتصاد الوطني.
استمر البرنامج الفني المكثف على مدى يومين في مقر الهيئة، وقدمته إدارات شؤون المطابقة، والمواصفات، والتشريعات الفنية، ومركز سعادة المتعاملين، وتناول التعريف باتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، وكيفية إصدار المواصفة القياسية الإماراتية، ومتى تطبق اللائحة الفنية بشكل إلزامي خصوصاً عندما ترتبط بسلامة وصحة المستهلك، ومنع الغش (المكاييل والأوزان)، وحماية البيئة، والأمن القومي، وصولاً إلى إجراءات المشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال المعيني إن الهيئة مهتمة بتطوير إمكانات وقدرات قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في الدولة، والاستماع إلى وجهات نظر المنتجين والموردين بصورة دورية، في خطوة هدفها تسهيل عملهم بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، من أجل إزالة أية معوقات تواجههم، من خلال إشراكهم في تطوير واستحداث التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، التي تضمن مستويات الجودة المطلوبة في الأسواق، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح المعيني أن فريقاً فنياً من الهيئة يضم إدارات عدة قدموا الدعم الفني المناسب للمصنعين والمنتجين لتمكينهم من الأدوات اللازمة لإعداد المواصفات، على غرار نظام الإخطار الذي يتم من خلاله إبلاغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بشكل مسبق عن اللوائح والأنظمة وإجراءات تقييم المطابقة التي تنوي الدولة تطبيقها، ما يتيح لهذه الدول إبداء الملاحظات والاطلاع بشكل مسبق على الأنظمة، بما يسهل التبادل التجاري، ومعرفة المتطلبات الخاصة بدولة الإمارات قبل التصدير إليها.
وشرح المدير العام للهيئة آلية التسجيل في نظام الإخطار التابع لمنظمة التجارة العالمية، إذ يتيح للأعضاء المسجلين الاطلاع على آخر الإخطارات الصادرة عن الدول الأعضاء في منظمة التجارة بخصوص اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة التي تصدر عن هذه الدول، ما يتيح لهم معرفة مسبقة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار المعيني إلى أن الهيئة ستساعد مجموعة منتجي العصائر والمشروبات في المشاركة بالفعاليات الدولية، من خلال تسجيلهم في تلك الفعاليات، فضلاً عن عقد دورات تدريبية من أجلهم للمشاركة في اللجان الإقليمية والدولية، كما تم إطلاعهم على الدستور الغذائي والذي يحتوي على مجموعة من المعايير والمواصفات الغذائية المعتمدة دولياً، وتضم هيئة الدستور الغذائي في عضويتها 189 عضواً حالياً، وتضع هيئة الدستور الغذائي معايير لما يقارب 200 منتج غذائي، وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم باللوائح ومستجداتها، بما يراعي المصالح الاقتصادية الوطنية.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن تعاون استراتيجي بين الهيئة والمجموعة، في مسعى لتأهيل مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من الأدوات اللازمة لإعداد ووضع التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، للحصول على عضويات في منظمات إقليمية ودولية معنية، لتسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، عبر إزالة العوائق الفنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وأكد عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تبحث بصورة مستمرة فرص تنمية قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث تعد المشروبات والعصائر أحد القطاعات المهمة، حيث تهدف الهيئة من تدريب المجموعة إلى استحداث آليات تسهل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تدعم حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم الاقتصاد الوطني.
وقال المعيني إن الهيئة مهتمة بتطوير إمكانات وقدرات قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في الدولة، والاستماع إلى وجهات نظر المنتجين والموردين بصورة دورية، في خطوة هدفها تسهيل عملهم بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، من أجل إزالة أية معوقات تواجههم، من خلال إشراكهم في تطوير واستحداث التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، التي تضمن مستويات الجودة المطلوبة في الأسواق، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح المعيني أن فريقاً فنياً من الهيئة يضم إدارات عدة قدموا الدعم الفني المناسب للمصنعين والمنتجين لتمكينهم من الأدوات اللازمة لإعداد المواصفات، على غرار نظام الإخطار الذي يتم من خلاله إبلاغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بشكل مسبق عن اللوائح والأنظمة وإجراءات تقييم المطابقة التي تنوي الدولة تطبيقها، ما يتيح لهذه الدول إبداء الملاحظات والاطلاع بشكل مسبق على الأنظمة، بما يسهل التبادل التجاري، ومعرفة المتطلبات الخاصة بدولة الإمارات قبل التصدير إليها.
وشرح المدير العام للهيئة آلية التسجيل في نظام الإخطار التابع لمنظمة التجارة العالمية، إذ يتيح للأعضاء المسجلين الاطلاع على آخر الإخطارات الصادرة عن الدول الأعضاء في منظمة التجارة بخصوص اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة التي تصدر عن هذه الدول، ما يتيح لهم معرفة مسبقة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار المعيني إلى أن الهيئة ستساعد مجموعة منتجي العصائر والمشروبات في المشاركة بالفعاليات الدولية، من خلال تسجيلهم في تلك الفعاليات، فضلاً عن عقد دورات تدريبية من أجلهم للمشاركة في اللجان الإقليمية والدولية، كما تم إطلاعهم على الدستور الغذائي والذي يحتوي على مجموعة من المعايير والمواصفات الغذائية المعتمدة دولياً، وتضم هيئة الدستور الغذائي في عضويتها 189 عضواً حالياً، وتضع هيئة الدستور الغذائي معايير لما يقارب 200 منتج غذائي، وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم باللوائح ومستجداتها، بما يراعي المصالح الاقتصادية الوطنية.