أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 4. 1 في المئة العام الماضي، في أبطأ وتيرة منذ عام 2009.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 8. 1 في المئة خلال عام 2017، كما دفع الأداء الصناعي الضعيف نسبة نمو الاقتصاد خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2018 للتراجع إلى 2. 0 في المئة،بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال روب كينت سميث، المسؤول في المكتب، إن «إجمالي الناتج المحلي تباطأ خلال آخر ثلاثة أشهر من العام في ظل تراجع قطاعي صناعة السيارات ومنتجات الصلب والبناء».
وأضاف «مع ذلك، مازال قطاع الخدمات ينمو بجانب قطاعي إدارة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات».
وعلى الرغم من التراجع، فإن وزير الخزانة فيليب هاموند قال إن الاقتصاد البريطاني «مستمر في النمو، ومازال يمتلك أساساً قوياً».
وأضاف هاموند أن تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 4. 1 في المئة عام 2018 يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما سنوياً على مدار التسعة أعوام الماضية.
وأوضح «المملكة المتحدة تتمتع الآن بأطول فترة نمو ربع سنوية متصلة بين دول مجموعة السبع المتقدمة».
ولكن غرفة التجارة البريطانية التي تمثل نحو 75 ألف شركة فيها خمسة ملايين موظف أعربت عن وجهة نظر أقل تفاؤلاً.
وقال كبير الاقتصاديين في الغرفة، سورين ثيرو، إن «بريطانيا تكبدت خسارة كبيرة للزخم خلال الربع الأخير من عام 2018، في ضوء الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الضغط المالي على المستهلكين والشركات مما أدى بدوره إلى تأثير خانق على النشاط الاقتصادي».
وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 8. 1 في المئة خلال عام 2017، كما دفع الأداء الصناعي الضعيف نسبة نمو الاقتصاد خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2018 للتراجع إلى 2. 0 في المئة،بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال روب كينت سميث، المسؤول في المكتب، إن «إجمالي الناتج المحلي تباطأ خلال آخر ثلاثة أشهر من العام في ظل تراجع قطاعي صناعة السيارات ومنتجات الصلب والبناء».
وعلى الرغم من التراجع، فإن وزير الخزانة فيليب هاموند قال إن الاقتصاد البريطاني «مستمر في النمو، ومازال يمتلك أساساً قوياً».
وأضاف هاموند أن تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 4. 1 في المئة عام 2018 يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما سنوياً على مدار التسعة أعوام الماضية.
وأوضح «المملكة المتحدة تتمتع الآن بأطول فترة نمو ربع سنوية متصلة بين دول مجموعة السبع المتقدمة».
ولكن غرفة التجارة البريطانية التي تمثل نحو 75 ألف شركة فيها خمسة ملايين موظف أعربت عن وجهة نظر أقل تفاؤلاً.
وقال كبير الاقتصاديين في الغرفة، سورين ثيرو، إن «بريطانيا تكبدت خسارة كبيرة للزخم خلال الربع الأخير من عام 2018، في ضوء الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الضغط المالي على المستهلكين والشركات مما أدى بدوره إلى تأثير خانق على النشاط الاقتصادي».