الكشف عن الخطط الاستراتيجية للاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
أكد متحدثون وخبراء في مؤتمر الدفاع الدولي 2019 الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، الخميس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الخطط الاستراتيجية العسكرية المحلية والعالمية تركز على الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وذكر المتحدثون في المؤتمر ـ الذي شهد مشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي لرسم مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية ـ أن تلك التقنيات تعزز عمليات التخطيط الدفاعي والأمني في خضم تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وصناعية متسارعة.
وناقش المؤتمر آليات تعزيز الأمن السيبراني والابتكار في التقنيات المرتبطة بشكل أساسي بالثورة الصناعية الرابعة، والتي يمكن استخدامها في القطاعات العسكرية والدفاعية، وتسليط الضوء على 12 نموذجاً لتلك التقنيات.
وتتضمن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة: الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، الواقع الافتراضي المعزز وأنظمة المحاكاة، العلوم الحيوية، العلوم العصبية، الروبوت، إنترنت الأشياء، المستشعرات الذكية، المواد الذكية، التقاط وتخزين ودفع الطاقة، الحوسبة الكمية والتشفير، التقنيات المتطورة للمعلومات.
وسلط المؤتمر الضوء في اليوم الأول على أحدث التقنيات والمبادرات العالمية التي تساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية تعزيزاً للسلم والأمان العالميين، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي.
* تعزيز الاقتصاد بتقنيات القطاع العسكري
تطرق مدير أكاديمية دبي للمستقبل، سعيد القرقاوي، خلال المؤتمر إلى طرق الاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي كمحفز لتنويع الاقتصاد، واستخدام تقنيات القطاع العسكري ليستفيد منها القطاع الاقتصادي، بما يمكن أيضاً الشركات الناشئة من استخدامها لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن تلك التقنيات تتضمن الإنترنت وأنظمة الملاحة المستخدمة في القطاع الملاحي، ومن ثم أصبحت تستخدم من قبل الشركات العالمية، ومنها على سبيل المثال «غوغل» و«أبل».
ونوه بأن التوجه العالمي بما فيه القطاع العسكري يصب حالياً نحو الاستثمار في تقنيات الثورة الرابعة، بما فيها البيانات الضخمة و«البلوك تشين»، فضلاً عن توفير بنية تحتية تتيح لتلك التقنيات الوصول إلى الشركات الناشئة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور يحيى المرزوقي، مدير تنفيذي أول في مجلس التوازن الاقتصادي، أن الاقتصاد الإماراتي يبنى على المعرفة، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد.
وتابع أن خلق فرص استثمارية لتلك الشركات في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيعزز من سلسلة توريدها لشركات كبرى وسيؤدي إلى ازدهارها وتطور منتجاتها واستدامتها.
* صناعات إماراتية عالمية
قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضَي آيدكس ونافدكس، اللواء ركن طيار إسحاق البلوشي، إن المنتجات والصناعات العسكرية الإماراتية موجودة في السوقين المحلي والعالمي، ومنها آليات وسفن وطائرات إماراتية مسيرة وأسلحة خفيفة تستخدم في جيوش العالم.
ونوه بأن الإمارات تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في مجال الصناعات العسكرية على مدى السنوات الـ 25 الماضية، كما تسعى إلى تحقيق انطلاقة جديدة نحو الابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى وجود تعاون كبير بين الجانبين الإماراتي والسعودي، وسيتم الكشف عن صفقات جديدة خلال معرضَي آيدكس ونافدكس، لافتاً إلى أن أحد مكملات الاقتصاد محلياً وجود عدد ضخم من صناع القرار والشركات العالمية في المعرضين.
*الدعوة إلى الاستثمار الذاتي في الدفاع عن النفس
شدد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء، على أهمية ترسيخ تقنيات عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في الدفاع عن الوطن والفرد والنظم الإلكترونية الذكية الحكومية والخاصة، للتأكد من أن المتغيرات العالمية لا تؤثر فيها وتسهم في حماية الدولة.
* 4 محاور رئيسة
ركز المتحدثون في جلسات اليوم الأول على أربعة محاور رئيسة وهي قطاع التوازن الاقتصادي، الأمن والاستقرار الشامل، الاقتصاد والابتكار، وإيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي.
وتحدث رئيس وحدة صناعة الطيران والدفاع بشركة مبادلة للاستثمار، بدر العلماء، حول تكثيف جهود الابتكار ومواءمتها مع الأولويات، مؤكداً أن لتقنيات الذكاء الاصطناعي جوانب إيجابية ومنها منع بعض الكوارث من الحدوث.
وذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبح من الممكن استخدامها في صناعة أعضاء بشرية تسهم في إنقاذ المرضى، فضلاً عن أنظمة تحليل البيانات الضخمة، وكذلك الأنظمة الذكية التي يمكنها اتخاذ قرارات ذاتية لحل بعض المشكلات، ومنها الحرائق أو الحد من حوادث السيارات والطائرات.
وأكد المتحدثون والخبراء أهمية تعاون الحكومات والشركات والجهات التعليمية معاً، من أجل تعزيز فرص البحث والتطوير والابتكار والإبداع عبر تبادل الخبرات.
وشددوا على الدور المهم للشركات الناشئة والمتوسطة في دعم الاقتصاد والابتكارات العسكرية، علماً أن كل العالم يشهد تأسيس نحو 300 ألف شركة ناشئة سنوياً.
كما تطرق متحدثون إلى جوانب سلبية للثورة الصناعية الرابعة، ومنها الاستغناء عن العنصر البشري، إذ تؤكد بعض الدراسات أن 71 مليون وظيفة ستلغى في الفترة 2017 - 2020.
* جلسات المؤتمر
شهد اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، منها جلسة لبحث التوجه العالمي في مجال الابتكار والجهود المبذولة في إعادة ترتيب سلم الأولويات في هذا الصدد لتحقيق الاستفادة القصوى الممكنة.
وتطرقت جلسة حوارية إلى أفضل السبل للاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي كمحفز وممكن رئيس لاقتصادات الدول، وجلسة أخرى حول تكثيف جهود الابتكار ومواءمتها مع الأولويات، وكذلك المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وسيشمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني (السبت) كلمة رئيسة لوزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، يتطرق فيها للدور الكبير الذي ستلعبه الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين لقدرتها على تحويل المدن باختلاف حجمها والكثافة السكانية فيها إلى مدن ذكية.
وستستعرض وزيرة دولة للعلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري التقدم الكبير الذي سيطرأ على القطاعات العلمية والتكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
كما سيشهد اليوم الثاني لجلسات المؤتمر عقد ثلاث جلسات حوارية تناقش المستقبل الواعد لاقتصاد الدول عند تبنيها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتكون أكثر تطوراً وخدمة للإنسان.
يذكر أن معرضَي الدفاع الدولي (آيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019) سيعقدان في الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
* «توازن» يعرض إطاراً جديداً للبرنامج الاقتصادي
وذكر المتحدثون في المؤتمر ـ الذي شهد مشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي لرسم مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية ـ أن تلك التقنيات تعزز عمليات التخطيط الدفاعي والأمني في خضم تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وصناعية متسارعة.
وناقش المؤتمر آليات تعزيز الأمن السيبراني والابتكار في التقنيات المرتبطة بشكل أساسي بالثورة الصناعية الرابعة، والتي يمكن استخدامها في القطاعات العسكرية والدفاعية، وتسليط الضوء على 12 نموذجاً لتلك التقنيات.
وسلط المؤتمر الضوء في اليوم الأول على أحدث التقنيات والمبادرات العالمية التي تساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية تعزيزاً للسلم والأمان العالميين، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي.
* تعزيز الاقتصاد بتقنيات القطاع العسكري
تطرق مدير أكاديمية دبي للمستقبل، سعيد القرقاوي، خلال المؤتمر إلى طرق الاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي كمحفز لتنويع الاقتصاد، واستخدام تقنيات القطاع العسكري ليستفيد منها القطاع الاقتصادي، بما يمكن أيضاً الشركات الناشئة من استخدامها لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن تلك التقنيات تتضمن الإنترنت وأنظمة الملاحة المستخدمة في القطاع الملاحي، ومن ثم أصبحت تستخدم من قبل الشركات العالمية، ومنها على سبيل المثال «غوغل» و«أبل».
ونوه بأن التوجه العالمي بما فيه القطاع العسكري يصب حالياً نحو الاستثمار في تقنيات الثورة الرابعة، بما فيها البيانات الضخمة و«البلوك تشين»، فضلاً عن توفير بنية تحتية تتيح لتلك التقنيات الوصول إلى الشركات الناشئة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور يحيى المرزوقي، مدير تنفيذي أول في مجلس التوازن الاقتصادي، أن الاقتصاد الإماراتي يبنى على المعرفة، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد.
وتابع أن خلق فرص استثمارية لتلك الشركات في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيعزز من سلسلة توريدها لشركات كبرى وسيؤدي إلى ازدهارها وتطور منتجاتها واستدامتها.
* صناعات إماراتية عالمية
قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضَي آيدكس ونافدكس، اللواء ركن طيار إسحاق البلوشي، إن المنتجات والصناعات العسكرية الإماراتية موجودة في السوقين المحلي والعالمي، ومنها آليات وسفن وطائرات إماراتية مسيرة وأسلحة خفيفة تستخدم في جيوش العالم.
ونوه بأن الإمارات تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في مجال الصناعات العسكرية على مدى السنوات الـ 25 الماضية، كما تسعى إلى تحقيق انطلاقة جديدة نحو الابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى وجود تعاون كبير بين الجانبين الإماراتي والسعودي، وسيتم الكشف عن صفقات جديدة خلال معرضَي آيدكس ونافدكس، لافتاً إلى أن أحد مكملات الاقتصاد محلياً وجود عدد ضخم من صناع القرار والشركات العالمية في المعرضين.
*الدعوة إلى الاستثمار الذاتي في الدفاع عن النفس
شدد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء، على أهمية ترسيخ تقنيات عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في الدفاع عن الوطن والفرد والنظم الإلكترونية الذكية الحكومية والخاصة، للتأكد من أن المتغيرات العالمية لا تؤثر فيها وتسهم في حماية الدولة.
وأكد على ضرورة استثمار الحكومات في أنظمة وتقنيات العصر الرقمي، فضلاً عن إدراك أنه ليس هناك دولة ستبيع أنظمة الدفاع السيبراني لديها لصد هجماتها، لذا فإنه من الضروري أن تطور الحكومات قدرات ومواهب ذاتية مع التركيز على الأنظمة السيبرانية.
وقدّم العلماء عرضاً لدور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تحقيق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تطوير آليات الدفاع عن النفس نشأت منذ بدء العصر البشري.
وتطرق إلى أن التكنولوجيات الحديثة ساعدت البشرية في الحصول على المعلومات عبر نقرة زر، والتواصل مع العالم أجمع عبر الأجهزة والشاشات الذكية، في ظل ثورة المعرفة.
وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة تركز على تخطي العقل البشري وتتمحور حول الذكاء عبر خلق آلات تتمكن من اتخاذ القرارات من دون تدخل بشري.
وقال العلماء إن الاستثمار في الصناعات العسكرية النووية في روسيا وأمريكا تراجع في السنوات الأخيرة، ليتوجه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي و«الأمن السيبراني».
وأشار إلى خطورة الاختراقات والهجمات الإلكترونية في ظل البنية التحتية الذكية، علماً أن تلك الهجمات لم تعد تستهدف أفراداً أو حكومات أو سجلات للبيانات، بل أصبحت تستهدف شبكات الكهرباء ومناطق المعلومات الحساسة في الجيوش وغيرها من الجهات المهمة.
ولفت إلى أن العديد من دول العالم تستثمر الملايين لخلق جيش من خبراء الأمن السيبراني للتصدي للهجمات الإلكترونية، علماً أنه في حال نشوب حرب عالمية ثالثة عبر الأنظمة الذكية والهجمات السيبرانية فسيتعرض نحو ثلاثة مليارات شخص وآلاف السجلات الإلكترونية إلى مخاطر عدة.
وقدّم العلماء عرضاً لدور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تحقيق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تطوير آليات الدفاع عن النفس نشأت منذ بدء العصر البشري.
وتطرق إلى أن التكنولوجيات الحديثة ساعدت البشرية في الحصول على المعلومات عبر نقرة زر، والتواصل مع العالم أجمع عبر الأجهزة والشاشات الذكية، في ظل ثورة المعرفة.
وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة تركز على تخطي العقل البشري وتتمحور حول الذكاء عبر خلق آلات تتمكن من اتخاذ القرارات من دون تدخل بشري.
وقال العلماء إن الاستثمار في الصناعات العسكرية النووية في روسيا وأمريكا تراجع في السنوات الأخيرة، ليتوجه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي و«الأمن السيبراني».
وأشار إلى خطورة الاختراقات والهجمات الإلكترونية في ظل البنية التحتية الذكية، علماً أن تلك الهجمات لم تعد تستهدف أفراداً أو حكومات أو سجلات للبيانات، بل أصبحت تستهدف شبكات الكهرباء ومناطق المعلومات الحساسة في الجيوش وغيرها من الجهات المهمة.
ولفت إلى أن العديد من دول العالم تستثمر الملايين لخلق جيش من خبراء الأمن السيبراني للتصدي للهجمات الإلكترونية، علماً أنه في حال نشوب حرب عالمية ثالثة عبر الأنظمة الذكية والهجمات السيبرانية فسيتعرض نحو ثلاثة مليارات شخص وآلاف السجلات الإلكترونية إلى مخاطر عدة.
* سلطان المنصوري: صفر .. مساهمة النفط في اقتصاد الإمارات 2050
كشف وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن نسبة مساهمة النفط في الاقتصاد الوطني انخفضت إلى 37 في المئة، علماً أنها ستصل إلى صفر في غضون الـ 30 عاماً المقبلة (أي بحلول 2050).
وأشار إلى أن مساهمة الابتكار ستصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي للإمارات بحلول 2021، وستعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد غير النفطي للدولة بنسبة 80 في المئة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتطرق المنصوري إلى الرؤى المستقبلية الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، والدور الذي ستلعبه في مستقبل القطاعات الاقتصادية والصناعية، مؤكداً أن المؤتمر يعزز بناء وتطوير كفاءات وقدرات وطنية متخصصة في قطاعَي الأمن والدفاع.
وأشار إلى أن مساهمة الابتكار ستصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي للإمارات بحلول 2021، وستعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد غير النفطي للدولة بنسبة 80 في المئة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتطرق المنصوري إلى الرؤى المستقبلية الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، والدور الذي ستلعبه في مستقبل القطاعات الاقتصادية والصناعية، مؤكداً أن المؤتمر يعزز بناء وتطوير كفاءات وقدرات وطنية متخصصة في قطاعَي الأمن والدفاع.
* 4 محاور رئيسة
ركز المتحدثون في جلسات اليوم الأول على أربعة محاور رئيسة وهي قطاع التوازن الاقتصادي، الأمن والاستقرار الشامل، الاقتصاد والابتكار، وإيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي.
وتحدث رئيس وحدة صناعة الطيران والدفاع بشركة مبادلة للاستثمار، بدر العلماء، حول تكثيف جهود الابتكار ومواءمتها مع الأولويات، مؤكداً أن لتقنيات الذكاء الاصطناعي جوانب إيجابية ومنها منع بعض الكوارث من الحدوث.
وذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبح من الممكن استخدامها في صناعة أعضاء بشرية تسهم في إنقاذ المرضى، فضلاً عن أنظمة تحليل البيانات الضخمة، وكذلك الأنظمة الذكية التي يمكنها اتخاذ قرارات ذاتية لحل بعض المشكلات، ومنها الحرائق أو الحد من حوادث السيارات والطائرات.
وأكد المتحدثون والخبراء أهمية تعاون الحكومات والشركات والجهات التعليمية معاً، من أجل تعزيز فرص البحث والتطوير والابتكار والإبداع عبر تبادل الخبرات.
وشددوا على الدور المهم للشركات الناشئة والمتوسطة في دعم الاقتصاد والابتكارات العسكرية، علماً أن كل العالم يشهد تأسيس نحو 300 ألف شركة ناشئة سنوياً.
كما تطرق متحدثون إلى جوانب سلبية للثورة الصناعية الرابعة، ومنها الاستغناء عن العنصر البشري، إذ تؤكد بعض الدراسات أن 71 مليون وظيفة ستلغى في الفترة 2017 - 2020.
* جلسات المؤتمر
شهد اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، منها جلسة لبحث التوجه العالمي في مجال الابتكار والجهود المبذولة في إعادة ترتيب سلم الأولويات في هذا الصدد لتحقيق الاستفادة القصوى الممكنة.
وتطرقت جلسة حوارية إلى أفضل السبل للاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي كمحفز وممكن رئيس لاقتصادات الدول، وجلسة أخرى حول تكثيف جهود الابتكار ومواءمتها مع الأولويات، وكذلك المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وسيشمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني (السبت) كلمة رئيسة لوزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، يتطرق فيها للدور الكبير الذي ستلعبه الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين لقدرتها على تحويل المدن باختلاف حجمها والكثافة السكانية فيها إلى مدن ذكية.
وستستعرض وزيرة دولة للعلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري التقدم الكبير الذي سيطرأ على القطاعات العلمية والتكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
كما سيشهد اليوم الثاني لجلسات المؤتمر عقد ثلاث جلسات حوارية تناقش المستقبل الواعد لاقتصاد الدول عند تبنيها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتكون أكثر تطوراً وخدمة للإنسان.
يذكر أن معرضَي الدفاع الدولي (آيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019) سيعقدان في الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
* «توازن» يعرض إطاراً جديداً للبرنامج الاقتصادي
أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية أمس عن سلسلة من التغييرات في برنامج توازن الاقتصادي، الذي يتم من خلاله توجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات رئيسة في الاقتصاد.
ويفسح البرنامج الجديد المجال لتطوير حلول مبنية على التكنولوجيا تتجاوز مجال القطاعات الدفاعية والأمنية لتشمل الفضاء الخارجي، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.
كما تم توسيع خيارات المركبات الاستثمارية المتاحة للوكلاء، بحيث أصبحت تشمل الآن مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، والارتباطات التعاقدية مع الشركات المحلية، وبرامج تنمية القدرات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التكنولوجية مع الشركاء المحليين أو الوظائف التي يتم خلقها للمواطنين الإماراتيين.
وتتضمن التغييرات الرئيسة الأخرى في برنامج توازن الاقتصادي، والتي جاءت بعد مشاورات مكثفة مع وكلاء الصناعات الدفاعية والأمنية الحاليين: إلغاء نسب المدخلات والمخرجات للاعتمادات، إضافة إلى معايير معززة لتقييم وتوزيع الاعتمادات وبرنامج علاوة مضاعفة لمكافأة المشاريع في سلسلة القيمة النهائية، وتوليد المكون المحلي، وخلق الوظائف ذات المهارات العالية والسماح بالتعويض المسبق والائتمان المصرفي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، طارق عبدالرحيم الحوسني، «إنه انطلاقاً من التزامنا بدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للحكومة الإماراتية، عملنا على تعزيز برنامج توازن الاقتصادي واستثمرنا في تحسين والارتقاء بعناصره في سبيل تطوير فعاليته بشكل عام، وخلق المزيد من القيمة لشركائنا ووكلاء الصناعات الدفاعية».
وأضاف: «يسعى مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) دائماً إلى البحث عن طرق جديدة لتعميق شراكاتنا مع الوكلاء بصورة تتخطى الصناعات الدفاعية والأمنية، وتسخير خبراتهم للنهوض بالقيمة نحو المجتمع الأوسع».
ويفسح البرنامج الجديد المجال لتطوير حلول مبنية على التكنولوجيا تتجاوز مجال القطاعات الدفاعية والأمنية لتشمل الفضاء الخارجي، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.
كما تم توسيع خيارات المركبات الاستثمارية المتاحة للوكلاء، بحيث أصبحت تشمل الآن مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، والارتباطات التعاقدية مع الشركات المحلية، وبرامج تنمية القدرات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التكنولوجية مع الشركاء المحليين أو الوظائف التي يتم خلقها للمواطنين الإماراتيين.
وتتضمن التغييرات الرئيسة الأخرى في برنامج توازن الاقتصادي، والتي جاءت بعد مشاورات مكثفة مع وكلاء الصناعات الدفاعية والأمنية الحاليين: إلغاء نسب المدخلات والمخرجات للاعتمادات، إضافة إلى معايير معززة لتقييم وتوزيع الاعتمادات وبرنامج علاوة مضاعفة لمكافأة المشاريع في سلسلة القيمة النهائية، وتوليد المكون المحلي، وخلق الوظائف ذات المهارات العالية والسماح بالتعويض المسبق والائتمان المصرفي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، طارق عبدالرحيم الحوسني، «إنه انطلاقاً من التزامنا بدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للحكومة الإماراتية، عملنا على تعزيز برنامج توازن الاقتصادي واستثمرنا في تحسين والارتقاء بعناصره في سبيل تطوير فعاليته بشكل عام، وخلق المزيد من القيمة لشركائنا ووكلاء الصناعات الدفاعية».
وأضاف: «يسعى مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) دائماً إلى البحث عن طرق جديدة لتعميق شراكاتنا مع الوكلاء بصورة تتخطى الصناعات الدفاعية والأمنية، وتسخير خبراتهم للنهوض بالقيمة نحو المجتمع الأوسع».