بلغ عدد معاملات الرهن في سجل الأصول المنقولة والمرهونة من المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة إلى 33700 معاملة، فيما وصل إجمالي عدد البنوك ومؤسسات التمويل المسجلة في النظام إلى 141 منذ إطلاق النظام في أبريل 2018، بحسب مصرف الإمارات للتنمية.
ويتيح سجل الأصول المنقولة والمرهونة للدائنين إشهار وقيد حقوقهم على الأموال المنقولة والمرهونة ضماناً للدين، ما يسهل إمكانية حصول المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويقلل عمليات رفض البنوك لطلبات الاقتراض من تلك الشركات.
وأوضح مصرف الإمارات للتنمية في تصريح لــ «الرؤية» أن النظام شهد نشاطاً كبيراً من المؤسسات المالية في الأشهر الماضية، ما رفع عدد المعاملات مع توقعات بارتفاعها بشكل كبير في الفترة المقبلة.
ويُمكّن السجل الإلكتروني المستخدمين المسجلين من البحث في قاعدة بيانات السجل والاطلاع على معلومات الإشهار المتعلقة بأي أموال منقولة ومرهونة.
وجاء تأسيس «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة»، المملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهود الدولة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، والحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وعدم مقدرة بعض الشركات على استخدام أصولها المنقولة ضماناً لدى البنوك.
ويستهدف السجل توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، إذ إن إنشاء سجل الأصول المنقولة والمرهونة يؤدي إلى زيادة القدرة للحصول على التمويل أو القروض ويساهم في انخفاض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، علاوة على المساهمة في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.
ويتيح سجل الأصول المنقولة والمرهونة للدائنين إشهار وقيد حقوقهم على الأموال المنقولة والمرهونة ضماناً للدين، ما يسهل إمكانية حصول المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويقلل عمليات رفض البنوك لطلبات الاقتراض من تلك الشركات.
وأوضح مصرف الإمارات للتنمية في تصريح لــ «الرؤية» أن النظام شهد نشاطاً كبيراً من المؤسسات المالية في الأشهر الماضية، ما رفع عدد المعاملات مع توقعات بارتفاعها بشكل كبير في الفترة المقبلة.
وجاء تأسيس «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة»، المملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهود الدولة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، والحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وعدم مقدرة بعض الشركات على استخدام أصولها المنقولة ضماناً لدى البنوك.
ويستهدف السجل توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، إذ إن إنشاء سجل الأصول المنقولة والمرهونة يؤدي إلى زيادة القدرة للحصول على التمويل أو القروض ويساهم في انخفاض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، علاوة على المساهمة في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.