شهدت «المنصة العالمية لصناعة الحلال» أمس إطلاق البرنامج العربي للحلال، المستلهم من المنظومة الإماراتية للحلال، ويجمع 21 دولة (أعضاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين) بما يضمن اعترافاً متبادلاً بشهادات الحلال، ويعمل على تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية والعالم.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، سلطان بن سعيد المنصوري، إن المنصة العالمية لصناعة الحلال محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وطرح الأفكار البناءة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسلامي نمواً كبيراً بصورة يمكن وصفه بأنه القطاع الأسرع نمواً على الصعيد العالمي.
ويقدر اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليون دولار في عام 2018، وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار وفقاً لبحوث وتقارير دولية، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف المنصوري أن إطلاق «البرنامج العربي للحلال» يعد ثمرة جهود تكاملية بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئات والمؤسسات المعنية في البلدان العربية، ضمن مسعى الإمارات نحو عولمة صناعة الحلال، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسلامي نمواً كبيراً قُدّر بنحو 15 في المئة خـلال الأعوام الماضـية.
ولفت المنصوري إلى أن سوق الأغذية والمشروبات الحلال بلغ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019، ويتوقع أن يبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2023.
في حين يأتي الإنفاق على المأكولات والمشروبات في المركز الأول بقيمة 1.3 تريليون دولار.
وأشاد باختيار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لدولة الإمارات لإطلاق أول منظومة عربية للحلال، والتي ستضمن اعترافاً متبادلاً بشهادات الحلال، وتسهّل حركة التجارة بين بلداننا العربية والعالم، وتعود بالنفع على الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن استدامة قطاع الحلال - حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي - تشير إلى أن شركات كبرى لإنتاج الأغذية «متعددة الجنسيات» مستمرة في الحصول على شهادات الحلال، كما تستثمر شركات كبرى في حصص بشركات صناعات غذائية.
=من جانبه، قال المدير العام لـ «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن فعالية المنصة تضمنت أربع جلسات عمل رئيسة لمناقشة عولمة صناعة الحلال، وابتكار الحلول لمجابهة التحديات، مشيراً إلى إقبال مؤسسات إقليمية وعالمية في قطاع الحلال على المشاركة في المنصة.
وأوضح أن الإمارات كان لها السبق في إطلاق وتطبيق أول منظومة حلال من نوعها عالمياً تستند إلى الممارسات والمواصفات القياسية الدولية في مجال الاعتماد ومنح الشهادات وتقييم المنشآت، فضلاً عن مبادرة «المنتدى الدولي لهيئات الاعتماد الحلال».
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، سلطان بن سعيد المنصوري، إن المنصة العالمية لصناعة الحلال محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وطرح الأفكار البناءة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسلامي نمواً كبيراً بصورة يمكن وصفه بأنه القطاع الأسرع نمواً على الصعيد العالمي.
ويقدر اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليون دولار في عام 2018، وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار وفقاً لبحوث وتقارير دولية، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي.
ولفت المنصوري إلى أن سوق الأغذية والمشروبات الحلال بلغ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019، ويتوقع أن يبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2023.
في حين يأتي الإنفاق على المأكولات والمشروبات في المركز الأول بقيمة 1.3 تريليون دولار.
وأشاد باختيار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لدولة الإمارات لإطلاق أول منظومة عربية للحلال، والتي ستضمن اعترافاً متبادلاً بشهادات الحلال، وتسهّل حركة التجارة بين بلداننا العربية والعالم، وتعود بالنفع على الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن استدامة قطاع الحلال - حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي - تشير إلى أن شركات كبرى لإنتاج الأغذية «متعددة الجنسيات» مستمرة في الحصول على شهادات الحلال، كما تستثمر شركات كبرى في حصص بشركات صناعات غذائية.
=من جانبه، قال المدير العام لـ «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن فعالية المنصة تضمنت أربع جلسات عمل رئيسة لمناقشة عولمة صناعة الحلال، وابتكار الحلول لمجابهة التحديات، مشيراً إلى إقبال مؤسسات إقليمية وعالمية في قطاع الحلال على المشاركة في المنصة.
وأوضح أن الإمارات كان لها السبق في إطلاق وتطبيق أول منظومة حلال من نوعها عالمياً تستند إلى الممارسات والمواصفات القياسية الدولية في مجال الاعتماد ومنح الشهادات وتقييم المنشآت، فضلاً عن مبادرة «المنتدى الدولي لهيئات الاعتماد الحلال».