رفضت السلطة الفلسطينية قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع أموال من عائدات الضرائب، كما دانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني قرار إسرائيل سرقة نحو 135 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، أمس خلال لقاء بالمبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، على خطورة القرار، ورفض السلطة المساومة على أموال الشعب.
وقال «إن تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات برعاية دولية، إضافة إلى استمرارها في سياسة الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات لن تجلب السلام والأمن، بل ستؤدي إلى وضع لا يمكن لأحد توقع نتائجه».
وأشارت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية إلى أن القرار«يستهدف إيرادات ومقدرات الشعب الفلسطيني، الذي تعد أمواله ملكاً للخزينة العامة الفلسطينية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تعسفت إسرائيل في تنفيذ بنوده».
وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه للقرار الإسرائيلي، مؤكداً استمرار الضغط على إسرائيل لعدم تطبيق القرار المذكور احتراماً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلى ذلك، دان الأزهر الشريف أمس إغلاق الاحتلال بوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه، مؤكداً أن هذا التصعيد الخطر من قبل سلطات الاحتلال انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاعاً عن القدس.
وأكد وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، أمس خلال لقاء بالمبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، على خطورة القرار، ورفض السلطة المساومة على أموال الشعب.
وقال «إن تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات برعاية دولية، إضافة إلى استمرارها في سياسة الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات لن تجلب السلام والأمن، بل ستؤدي إلى وضع لا يمكن لأحد توقع نتائجه».
وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه للقرار الإسرائيلي، مؤكداً استمرار الضغط على إسرائيل لعدم تطبيق القرار المذكور احتراماً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلى ذلك، دان الأزهر الشريف أمس إغلاق الاحتلال بوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه، مؤكداً أن هذا التصعيد الخطر من قبل سلطات الاحتلال انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاعاً عن القدس.