قال المبعوث الدولي للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمس إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بشأن الحديدة، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق «خلال ساعات».
وجاءت تصريحات غريفيث لدى تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أمس جلسة تتناول الأوضاع في اليمن.
كانت الحكومة اليمنية رفضت آلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، من دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها، محذرة من نية المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي.
وأبلغ وفد الحكومة اليمنية رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسغارد، أمس هذا القرار، محذراً من اعتزام المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة وفق آلية لا تزال غير واضحة.
وقال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي، في اللجنة العسكرية الثلاثية «إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة».
وشدد دويد في تغريدة على حسابه في تويتر على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمستبعدين من أعمالهم.
وأشار دويد إلى محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية، على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، الذي يقضي بانسحابهم من الميناء.
وأكد أن ميليشيات الحوثي تعتزم القيام بـ «خطوات أحادية» وتنفيذ انسحاب شكلي من مدينة وموانئ الحديدة.
ولفت دويد انتباه لوليسيغارد إلى مخطط المتمردين الحوثيين، مشيراً إلى أن عدم تسليم الموانئ والمدينة للسلطة المحلية وفق القانون اليمني ووفق اتفاق السويد، يناقض ما تم الاتفاق عليه.
وأعرب دويد عن رفضه لتجزئة الاتفاق وعدم البت في مسألة السلطة والأمن المحليين، وبقائهما بيد الميليشيات الحوثية.
وفي السياق ذاته، أكد وفد الحكومة اليمنية التزامه بمخرجات اتفاق ستوكهولم المتعلق بإعادة الانتشار بمدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال عسكر زعيل، عضو وفد الحكومة «فريقنا في الميدان يتعاطى بكل إيجابية مع جميع الإجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى».
وجاءت تصريحات غريفيث لدى تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أمس جلسة تتناول الأوضاع في اليمن.
كانت الحكومة اليمنية رفضت آلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، من دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها، محذرة من نية المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي.
وقال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي، في اللجنة العسكرية الثلاثية «إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة».
وشدد دويد في تغريدة على حسابه في تويتر على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمستبعدين من أعمالهم.
وأشار دويد إلى محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية، على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، الذي يقضي بانسحابهم من الميناء.
وأكد أن ميليشيات الحوثي تعتزم القيام بـ «خطوات أحادية» وتنفيذ انسحاب شكلي من مدينة وموانئ الحديدة.
ولفت دويد انتباه لوليسيغارد إلى مخطط المتمردين الحوثيين، مشيراً إلى أن عدم تسليم الموانئ والمدينة للسلطة المحلية وفق القانون اليمني ووفق اتفاق السويد، يناقض ما تم الاتفاق عليه.
وأعرب دويد عن رفضه لتجزئة الاتفاق وعدم البت في مسألة السلطة والأمن المحليين، وبقائهما بيد الميليشيات الحوثية.
وفي السياق ذاته، أكد وفد الحكومة اليمنية التزامه بمخرجات اتفاق ستوكهولم المتعلق بإعادة الانتشار بمدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال عسكر زعيل، عضو وفد الحكومة «فريقنا في الميدان يتعاطى بكل إيجابية مع جميع الإجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى».