أعلنت وزارة الاقتصاد، ممثلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تعزيز التعاون المشترك بخصوص منح الحوافز والتسهيلات الخاصة بإجراءات وتكلفة العمالة الأجنبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.
وتخدم هذه الخطوة الجهود الحكومية الجارية لتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وبموجب الربط الإلكتروني يتم التنسيق فيما بين الجانبين لإعطاء الصلاحية الإلكترونية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتغير فئات المشاريع لتصنيف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين والأعضاء لدى البرنامج من الفئة الأولى، إذ ستصبح رسوم تكلفة العامل الأجنبي 300 درهم فقط، وسيتم التفعيل الكامل للصلاحيات واستقبال طلبات رواد الأعمال الإماراتيين إلكترونياً، ابتداء من الثالث من مارس المقبل، للحصول على الفئة الأولى من قبل البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسيقتصر منح هذه الإعفاءات والتسهيلات على البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة.
وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنية تشريعية ومؤسسية تستجيب لاحتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر الحوافز والتسهيلات الملائمة لتنمية وتمكين رواد الأعمال المواطنين.
من جهته، أوضح وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن المذكرة تأتي في إطار السياسة الوطنية للتشغيل التي تستهدف في أحد محاورها تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص
وتخدم هذه الخطوة الجهود الحكومية الجارية لتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وبموجب الربط الإلكتروني يتم التنسيق فيما بين الجانبين لإعطاء الصلاحية الإلكترونية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتغير فئات المشاريع لتصنيف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين والأعضاء لدى البرنامج من الفئة الأولى، إذ ستصبح رسوم تكلفة العامل الأجنبي 300 درهم فقط، وسيتم التفعيل الكامل للصلاحيات واستقبال طلبات رواد الأعمال الإماراتيين إلكترونياً، ابتداء من الثالث من مارس المقبل، للحصول على الفئة الأولى من قبل البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسيقتصر منح هذه الإعفاءات والتسهيلات على البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة.
من جهته، أوضح وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن المذكرة تأتي في إطار السياسة الوطنية للتشغيل التي تستهدف في أحد محاورها تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص