اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات مهمة تواكب التوجهات الحكومية وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة.
ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية، حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي والمجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في الإجراءات المدنية كافة بين جميع محاكم الدولة، مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.
وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة، بما يخدم أفراد المجتمع ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمي، وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن ويعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء.
وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى حتى الفصل فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة وحالات الطعن فيها بهدف تحقيق المرونة وتقليل التكاليف التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوي.
وراعت اللائحة مواكبة مستجدات العصر، لا سيما الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوي إلكترونياً أو إصدار الأحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، ما يعد طفرة حقيقية واستباقية في المجال القضائي على المستوى الإقليمي، ويؤدي إلى تخفيض تكلفة التقاضي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود وبما سيكون له مردود إيجابي في رفع تنافسية الدولة وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.
كما أخذت اللائحة في الاعتبار خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وراعت البعد الاجتماعي للأسرة، وتضمنت زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مبلغ مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها مبلغ 50 ألف درهم بدلاً من 20 ألف درهم، بما لا يجوز معه الطعن في أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تم زيادة النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلاً من 200 ألف درهم.
وتتماشى التعديلات على القانون مع التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الصعد والمستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وتسهم بشكل إيجابي في إسعاد المواطنين وتعزيز جودة الحياة، فضلاً عن الارتقاء بمركز الدولة للوصول ضمن أفضل 25 دولة عالمياً بحلول عام 2021 تحقيقاً لرؤيتها وهدفها الاستراتيجي.
ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية، حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي والمجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في الإجراءات المدنية كافة بين جميع محاكم الدولة، مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.
وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى حتى الفصل فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة وحالات الطعن فيها بهدف تحقيق المرونة وتقليل التكاليف التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوي.
وراعت اللائحة مواكبة مستجدات العصر، لا سيما الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوي إلكترونياً أو إصدار الأحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، ما يعد طفرة حقيقية واستباقية في المجال القضائي على المستوى الإقليمي، ويؤدي إلى تخفيض تكلفة التقاضي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود وبما سيكون له مردود إيجابي في رفع تنافسية الدولة وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.
كما أخذت اللائحة في الاعتبار خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وراعت البعد الاجتماعي للأسرة، وتضمنت زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مبلغ مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها مبلغ 50 ألف درهم بدلاً من 20 ألف درهم، بما لا يجوز معه الطعن في أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تم زيادة النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلاً من 200 ألف درهم.
وتتماشى التعديلات على القانون مع التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الصعد والمستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وتسهم بشكل إيجابي في إسعاد المواطنين وتعزيز جودة الحياة، فضلاً عن الارتقاء بمركز الدولة للوصول ضمن أفضل 25 دولة عالمياً بحلول عام 2021 تحقيقاً لرؤيتها وهدفها الاستراتيجي.