يدور متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري حول 60 دولاراً للبرميل وفقاً لــ 53 في المئة من المشاركين في استطلاع للرأي لقادة صناعة الطاقة أجرته شركة جلف إنتليجنس كوستشنير" خلال قمة الطاقة في الشرق الأوسط التي عقدت في لندن في الـ 28 من فبراير الماضي.
وعبر ثلث المشاركين عن تفاؤلهم بأن أسعار النفط ستدور حول 70 دولاراً للبرميل ، أخذاً في الاعتبار أن الأسعار وصلت في عام 2018 نحو 71 دولاراً لبرميل.
وكان من الممكن أن تسجل الأسعار مستوى أعلى فيما لو لم تسجل الأسعار هبوطاً حاداً بنسبة 35 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي الصيني والإعفاءات المفاجئة التي منحتها واشنطن لكبار من المستوردين في آسيا من الحظر المفروض على صادرات النفط الإيراني.
وحافظت أسعار النفط على مستوى 60 دولاراً للبرميل في أول شهرين من العام الجاري مدعومة بالمسوى القياسي من الالتزام بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة (أوبك بلس) في شهر ديسمبر الماضي، والذي يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً حتى شهر يونيو 2019.
وقدر نحو 59 في المئة من المشاركين في الاستطلاع نسبة الالتزام بالاتفاق عند 90 في المئة، فيما قدرت نسبة 22 في المئة من المشاركين نسبة الالتزام بـ 120 في المئة، وهو مستوى يشبه مستوى الالتزام الذي حققته أوبك، التي تضم 25 بلداً منتجاً للنفط، خلال اتفاقات خفض الإنتاج المطبقة خلال الفترة بين عامي 2017 و2018.
وخفضت السعودية وهي أكبر منتج في أوبك إنتاجها في شهر فبراير بنحو 100 ألف برميل يومياً ليهبط إلى 10.1 مليون برميل يومياً، ما يجعل نسبة التزامها باتفاق الخفض تقترب من مستوى 166 في المئة.
وتلقت أسعار النفط مزيداً من الدعم من التطورات السياسية والاقتصادية في اثنين من الدول الأعضاء في أوبك هما فنزويلا وإيران المعفيين حالياً من اتفاق الخفض.
وفي المقابل، حد ضعف إجمالي الناتج المحلي للصين، وهي أكبر مستورد للنفط في آسيا، من جهود أوبك لتحسين أسعار الخام، حيث أعلنت الصين أن نسبة النمو الرسمية المعدلة المتحققة في عام 2018 هي 6.6 في المئة فقط، وهي أبطأ نسبة نمو يسجلها الاقتصاد الصيني منذ عام 1990.
وتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي، ويرى 38 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد الصيني سيواصل مساره النزولي في الفترة المقبلة، ليقترب من معدل نمو الناتج المحلي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ثلاثة في المئة.
ويشير 30 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن مستقبل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيكون من بين العوامل المؤثرة على اتجاه أسعار النفط خلال العام الجاري.
ورغم أن حدة التهديدات الانتقامية المتبادلة بين أكبر اقتصاديين في العالم والتي تصدرت نشرات الأخبار في العام الماضي تراجعت بصورة طفيفة خلال العام الجاري، إلا أن المراقبين الاقتصاديين يرصدون إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه الهدنة، خصوصاً أن مواقف الطرفين ما زالت غير واضحة فيما يتعلق بتخفيف القيود الجمركية.
وأجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير الماضي خطة لرفع الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى بلاده من عشرة في المئة إلى 25 في المئة.
وحتى الآن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركياً على ما قيمته 350 مليار دولار من البضائع الصينية، فيما تفرض الصين رسوماً جمركية على ما قيمته 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية.
طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي (كادر)
بحسب 34 في المئة من المشاركين في الاستطلاع فإن طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي تترك بصمات قوية على مستوى أسعار النفط، حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنسبة 140 في المئة منذ عام 2008، ما يرشح الولايات المتحدة لأن تكون مصدراً صافياً للنفط الخام والمكرر بحلول عام 2020، وفقاً لتقديرات بعض الخبراء.
وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بلغ إنتاج النفط الصخري الأمريكي 12.5 مليون برميل يومياً في منتصف شهر فبراير الماضي.