محامون: قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى التعديل

أكد محامون حاجة قانون الأحوال الشخصية للتعديل، لا سيما البنود المتعلقة بالطلاق، لمواكبة التغييرات المجتمعية التي طرأت على واقع الحياة وإنصافاً للرجل، مشيرين إلى أن القانون بصيغته الحالية هو أحد العوامل الرئيسة المشجعة للمرأة على طلب الطلاق لأسباب «تافهة».

في المقابل، استبعد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والنائب الثالث لرئيس الاتحاد العالمي للحقوقيين زايد سعيد الشامسي، أن يكون عمل المرأة سبباً رئيساً في نشوب حالات طلاق بين النساء العاملات وأزواجهن، معتبراً أن الثقافة المجتمعية وبعض بنود قانون الأحوال الشخصية وراء ارتفاع نسب الطلاق.

إنصاف للرجل

أكدت المحامية نجلاء أحمد بديوي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ضروري لإنصاف الرجل، الذي أهدرت حقوقه بسبب بنود قانون طلاق الضرر، موضحة أن القانون يسمح بطلاق المرأة إذا ما قررت ذلك لأسباب يمكن تصنيفها بـ «التافهة».

وأشارت إلى أن عمل المرأة ليس عائقاً ولا سبباً رئيساً من مسببات الطلاق وفق الحالات الميدانية، التي يتم تداولها في المحاكم بشكل يومي، مستشهدة بحالات واجهتها في المحاكم خلال مسيرة عمل تمتد لعشرين عاماً، إذ تطلب متزوجات الطلاق لأسباب لا ترقى لهدم أسرة، مثل أن زوجها لا يجلب لها الورود، وأخرى لأنه لا يبتسم في وجهها.

وتابعت بديوي: «وقوع طلاق الضرر يظلم في أغلب الأحيان الزوج، الذي يتحمل مصاريف زواج من 100 إلى 500 ألف درهم، إضافة إلى نفقة وحضانة، وغيرها من القيود التي قد تتسبب فيها نساء هن المسؤولات أساساً عن وقوع الطلاق لأسباب مثل تأثرهن بالدراما العربية أو ثقافة بعضهن أو أي أمور أخرى لا دخل للزوج بها».

وطالبت أن تطال تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضمانات أكثر للزوج في حال طلبت زوجته الطلاق، بحيث يتمكن من الزواج بأخرى والإنفاق عليها، وكذلك أن يرعى مادياً أهله، سواء والده أو والدته، لأن حالات الطلاق في الوقت الحالي تتسبب بتحطيم الزوج مادياً لسهولة الأمر.

تصفية حسابات

بدوره، قال المحامي علي القواضي الحمادي إن قانون الأحوال الشخصية هو أحد العوامل الرئيسة المشجعة للمرأة على طلب الطلاق، مشيراً إلى أن الحالات التي يتم تحويلها للتوجيه الأسري تنتهي نسبة كبيرة منها بالطلاق، الذي يدفع ثمنه الأبناء باعتبارهم الحلقة الأضعف عند تصفية الحسابات بين الزوجين.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية سهّل للمرأة إجراءات الطلاق، وهذا ما سعت إليه زوجات كثيرات بقصد حصولهن على مبالغ مقتطعة «نفقة»، ظناً منهن أنهن يسعين للحصول على الحرية حين يحصلن على الطلاق، لافتاً إلى أنه منذ تطبيق هذا القانون ومعدلات الطلاق في ارتفاع مستمر لأسباب تافهة تحت مسمى «طلاق الضرر»، الأمر الذي أثر سلباً في استقرار الكثير من الأسر، وفي الوقت ذاته أثقل كاهل المواطنين بالديون من البنوك بغرض توفير نفقة ومنزل لطليقته وأبنائه، إلى جانب مصاريف أخرى كرسوم دراسة وغيرها.

واستشهد بحالة شهدتها المحاكم، طلبت فيها امرأة الطلاق لوقوع الضرر عليها المتمثل بزواج زوجها من أخرى، كما ادعت، وحين أنصفها القانون وحصلت على الانفصال وأكملت العدة المفروضة عليها، تزوجت من رجل متزوج لتصبح زوجة ثانية له.

بنود تواكب المتغيرات

من جانبها، أكدت المحامية نادية عبدالرازق أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى بنود جديدة تواكب المتغيرات الحاصلة في المجتمع بفعل التغييرات التي طرأت على واقع الحياة، لا سيما بعد مرور أكثر من 14 عاماً على وضع القانون، موضحة أن بنود القانون التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها هي المتعلقة بإجراءات الطلاق التي يجب أن تكون صارمة ولدوافع أكثر منطقية.

وتابعت: «لا أوافق من يقول إن قانون الأحوال الشخصية أوجد مبررات واهية وغير مقنعة سهلت للمرأة الحصول على الطلاق، إذ إن هذا القانون وضع لخدمة المتقاضين ونظّم حقوق الطرفين في إطار قانوني وفق بنود مدروسة بشكل دقيق، لكن يجب مراجعة بنود محددة فيه».

ولفتت عبدالرزاق إلى أن عمل المرأة ليس من ضمن الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الطلاق وتشتت الاستقرار الأسري، لكون القانون أنصفها في هذا الجانب عبر أحد بنوده التي تنص على أنه لا يحق للزوج أن يطلب من زوجته ترك عملها في حال تزوجها، وكانت تعمل، أو تم إدراج هذا الشرط ضمن عقد الزواج إلا في حال وقع ضرر على الأسرة بسبب عمل الزوجة، وهذا الضرر تقدره الهيئة القضائية المختصة.

لا عيوب في القانون

في المقابل، أكد زايد الشامسي، عدم وجود عيوب في قانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد على المذهب الرسمي للدولة «المالكي»، ويأخذ بأسباب المرأة دائماً في طلبها للطلاق أو الخلع، ما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق الزوج.

وأرجع أسباب ازدياد معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة إلى تشجيع أفراد الأسرة والبيئة المحيطة من المجتمع للمتزوجة على التسرع في طلب الطلاق بحال نشوب مشكلات تعد طبيعية، مشيراً إلى حالات طلاق تقع بسبب مشكلات صغيرة تتطلب جهوداً بسيطة من أفراد العائلتين لحلها لا أكثر.

مراجعة شاملة

إلى ذلك، أفاد عضو في المجلس الوطني الاتحادي، فضل عدم ذكر اسمه، برفع المجلس توصية إلى مجلس الوزراء بناء على نقاشات برلمانية وأخرى مجتمعية، للموافقة على مراجعة قانون الأحوال الشخصية، الذي كان مناسباً في حقبة إصداره، لكنه لم يعد يتوافق مع المتغيرات المجتمعية الحالية.

وأوضح أن إشكالات في القانون أفرزت زيادة بأعداد حالات الطلاق بالآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن القانون كان يعالج مشكلات محددة وقت صدوره، لكنه أفرز في المقابل نتائج عكسية بزيادة الحالات، مشدداً على ضرورة إعادة دراسة كل قانون من فترة إلى أخرى.

وبيّن أن المجلس لا يريد تعديل بنود محددة من القانون، بل مراجعة شاملة له من المختصين وأصحاب العلاقة، لافتاً إلى أن شرائح كبيرة من الجمهور تعتبر أن القانون يضم بنوداً تشجع على زيادة معدلات الطلاق في المجتمع.كشفت إحصاءات صدرت أخيراً عن مركز الإحصاء في أبوظبي عن أن عدد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات بلغت 870 حالة، من إجمالي 1228 حالة طلاق لسكان أبوظبي في عام 2017، أي بنسبة 70.9 في المئة.

وبيّنت الأرقام أن 28.5 في المئة من إجمالي حالات الطلاق في الإمارة عام 2017 لم تكمل عاماً واحداً من الزواج، فيما لم يكمل 52.2 في المئة من إجمالي الحالات ثلاثة أعوام.

من جهتها، أظهرت إحصاءات محاكم دبي لعام 2017، انخفاضاً في نسبة الطلاق بين مواطني الإمارة بنسبة 11 في المئة.