أعطى دخول الاقتصاد التركي في أول ركود منذ عقد كامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزيداً من الذخيرة لمهاجمة البنك المركزي متهماً إياه بالمسؤولية عن تدهور اقتصاد البلاد بسبب سياساته المالية والنقدية المتشددة.
ويطالب الرئيس أردوغان المصرف المركزي بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة لتحفيز معدلات النمو، إلا أن البنك المركزي يخشى من أثر هذه الخطوة على قوة الليرة التركية ومعدلات التضخم ومستوى المديونية لدى الجهاز المصرفي وهي سلسلة من الأخطاء تكررت مرات عديدة في السنوات الماضية.
ويشير الخبراء إلى أن المواجهات التي وقعت في الماضي بين أردوغان والمصرف المركزي والتي اقتصرت على المناكفات اللفظية، ستتقدم الآن خطوة أخرى للأمام في ظل بداية العد التنازلي للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في الشهر الجاري.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن إقراض البنوك تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018 بنسبة 7.2 في المئة على أساس فصلي، فيما تراجع الإنتاج الصناعي بأسرع وتيرة في 9 أعوام وتدنت الثقة في مناخ الأعمال إلى أدني مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبلغت قيمة الديون التي تسعى كبرى الشركات التركية لإعادة هيكلتها إلى نحو 24 مليار دولار.
ويقول محلل الأسواق الناشئة في بنك (كريدي أغريكول) في باريس غلام تريزاق، إن البنك المركزي التركي لا يملك هامشاً للمناورة وعليه أن يحافظ على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة لاستعادة المصداقية.