شهدت المحكمة العمالية في دبي، قضية غريبة من نوعها، حيث رفع موظف من جنسية عربية، قضية ضد شركته، مطالباً باسترداد مبلغ 50 درهماً، خُصمت من راتبه البالغ 28.5 ألف درهم.
وبين القاضي أن راتب الموظف 27 ألف درهم، ومنحته الشركة زيادة 1500 درهم، فوصل إجمالي راتبه إلى 28500 درهم، وتخصم شركة الموظف كل شهر من راتبه 50 درهماً، ليبلغ إجمالي المستقطعات 300 درهم خلال 6 أشهر، وأخبرت الشركة الموظف بأن المبلغ المستقطع يذهب لصندوق الشركة.
وأصر الموظف على أن المبلغ من حقه، ولا يريد أن تستقطعه الشركة من راتبه.
وتم تأجيل النظر في القضية حتى 21 مارس الجاري، لبيان رد الشركة أيضاً.
ووصف المستشار القانوني حبيب بولاد، تصرف الموظف بغير المنطقي، مشيراً إلى أن رفع الموظف قضية ضد شركته، لسبب بسيط مثل هذا، يجعله عرضة لتصيد أخطائه في المستقبل، وجعله من غير المرغوب فيهم من قبل شركات أخرى.
وحذر بولاد الموظفين من التصرفات غير المدروسة لمستقل سير عملهم، مؤكداً أن الصندوق في الشركات يستخدم عادة لصالح الموظفين، ومساعدتهم في الحالات الطارئة.
وبين القاضي أن راتب الموظف 27 ألف درهم، ومنحته الشركة زيادة 1500 درهم، فوصل إجمالي راتبه إلى 28500 درهم، وتخصم شركة الموظف كل شهر من راتبه 50 درهماً، ليبلغ إجمالي المستقطعات 300 درهم خلال 6 أشهر، وأخبرت الشركة الموظف بأن المبلغ المستقطع يذهب لصندوق الشركة.
وأصر الموظف على أن المبلغ من حقه، ولا يريد أن تستقطعه الشركة من راتبه.
ووصف المستشار القانوني حبيب بولاد، تصرف الموظف بغير المنطقي، مشيراً إلى أن رفع الموظف قضية ضد شركته، لسبب بسيط مثل هذا، يجعله عرضة لتصيد أخطائه في المستقبل، وجعله من غير المرغوب فيهم من قبل شركات أخرى.
وحذر بولاد الموظفين من التصرفات غير المدروسة لمستقل سير عملهم، مؤكداً أن الصندوق في الشركات يستخدم عادة لصالح الموظفين، ومساعدتهم في الحالات الطارئة.