بمناسبة يوم الطفل الإماراتي
كشف المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس كل عام، أنه يعمل على تكثيف الزيارات والمشاركات المدرسية إلى قبة البرلمان الإماراتي من أجل تنمية المعرفة والوعي السياسي والتشريعي بين الأطفال.
ويدعو المجلس بشكل دوري طلبة المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لحضور مختلف فعالياته وكذلك جلساته المنظمة بشكل نصف شهري للاطلاع على دور واختصاصات ونشاطات المجلس وعلى عملية مساهمة الطلبة في صنع القرار من خلال تجسيد نهج الشورى والتعاون والتكامل بين مختلف السلطات في الدولة، ونشر الثقافة البرلمانية بما يعزز دور الأجيال المقبلة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح المجلس أنه أولى خلال السنوات الثلاث الماضية عناية خاصة بمنظومة القوانين التي تخص الأطفال سواء من خلال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية لحماية حقوق الطفل من أجل تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة وعلى رأسها قانون الطفل الذي صدر أخيراً.
ولفت المجلس إلى أن الإمارات من أوائل دول العالم التي أسست تشريعات تحمي حقوق الطفل سواء المنصوص عليها في الدستور الإماراتي أو التي تصدر عبر قوانين اتحادية وتحدث عندما تستلزم الحاجة.
ويمثل قانون حقوق الطفل «وديمة»، بما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسة للأسرة.
ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، حيث حرص على تضمينه الحقوق الأساسية للطفل وهي: الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له وفرض عقوبات مشددة على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
ويدعو المجلس بشكل دوري طلبة المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لحضور مختلف فعالياته وكذلك جلساته المنظمة بشكل نصف شهري للاطلاع على دور واختصاصات ونشاطات المجلس وعلى عملية مساهمة الطلبة في صنع القرار من خلال تجسيد نهج الشورى والتعاون والتكامل بين مختلف السلطات في الدولة، ونشر الثقافة البرلمانية بما يعزز دور الأجيال المقبلة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح المجلس أنه أولى خلال السنوات الثلاث الماضية عناية خاصة بمنظومة القوانين التي تخص الأطفال سواء من خلال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية لحماية حقوق الطفل من أجل تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة وعلى رأسها قانون الطفل الذي صدر أخيراً.
ويمثل قانون حقوق الطفل «وديمة»، بما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسة للأسرة.
ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، حيث حرص على تضمينه الحقوق الأساسية للطفل وهي: الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له وفرض عقوبات مشددة على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.