أظهرت نتائج دراسة بحثية أجرتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن أهم 10 وظائف ستستحدث في المستقبل هي: مهندس تكنولوجيا الطاقة، مبرمج الطبيب الذكي، مبرمج مواقع وبرامج ذكية، مهندس إلكتروني، مهندس طباعة أجهزة 3D، مهندس طب حيوي (الطب الجينومي)، عالم فضاء، مهندس ذكاء اصطناعي، مهندس زراعة (الزراعة الحيوية)، مصمم ومبرمج روبوت (الجندي الذكي).
أما أهم 10 وظائف ستلغى في المستقبل فهي: موظف خدمة العملاء، المعلم، الطبيب العام والصيدلي، الشؤون الإدارية وإدارة الأعمال، سائق وسائل المواصلات، مهندس النفط، مهندس معماري، موظف موارد بشرية، موظف القضاء والمحاماة، والطيار.
كما وزع الفريق المشرف على الدراسة استبياناً على موظفي إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي وتضمن أسئلة مختصة بنفس المحاور السابقة وجاءت الإجابات حول أهم 10 وظائف قد تستحدث خلال الـ 10 سنوات القادمة، كالتالي: مهندس تقنية المعلومات والبرمجة الرقمية، موظف خدمات حكومية رقمية (إلكترونية وموحدة) مثل الإرشاد والتدريب والإفتاء ودفن الموتى وخدمة العملاء والخدمات القانونية، مهندس ذكاء اصطناعي وحوكمتها، مستشار إنتاج الإعمال وكفاءة الموارد البشرية، مهندس طاقة متجددة ومستدامة، موظف تخطيط مالي وريادة الأعمال، أخصائي ابتكار وإبداع، إحصائي ومحلل بيانات، موظف إدارة مشاريع الواقع الافتراضي والمدن الافتراضية، إداري مواهب رقمي.
وأشار موظفو إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي حسب نتائج الاستبيان الذي وزع عليهم، إلى أن أهم 10 وظائف قد تلغى بشكل عام خلال الـ 10 السنوات القادمة، هي: موظفو الاستقبال وخدمة العملاء، ضابط إداري، المراسل والمندوب، ضابط دعم، موظفو الأرشيف والمخازن، السائقون (الإسعاف والحافلات) وعمال النظافة، أخصائيو الموارد البشرية، المدقق والمحلل المالي، موظفو الشؤون القانونية، المحاسبة والمشتريات والسكرتارية.
وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي، إن دراسة مستقبل تخصصات ووظائف وبيئة العمل في دوائر حكومة دبي، شارك في إعدادها مختصون من الدائرة ومن عدد من دوائر حكومة دبي، والجامعات، وفريق استشراف المستقبل، وفريق مسرعات الموارد البشرية، وتضمنت إجراء بحوث استقصائية والأخذ بآراء أخصائيين عالميين، والاسترشاد بمراجع علمية عالمية متخصصة.
وأضاف أن الدراسة أوصت كذلك بضرورة إعادة صياغة المناهج والتخصصات التعليمية بما يتناسب مع توجهات الحكومة، والتعاون بين جميع الدوائر الحكومية للحد من الازدواجية والتكرار في المهام، والتركيز على دور المؤسسة الأساسي للتكامل في الإنتاجية مع باقي الدوائر الأخرى، وتوفير بيئات عمل خارجية، وتشجيع العمل عن بعد، والدوام المرن، وريادة قطاع الأعمال، وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب لاستدامة هذا القطاع الحيوي.