أطلق مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم "برنامج قروض المواطنين" بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.
يأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.
تتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50 في المئة من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50 في المئة من الراتب أو 30 في المئة من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة أشهر.
ويتماشى هذا البرنامج مع متطلبات نظام القروض المصرفية و الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن المصرف المركزي سنة 2011.
ومن المنتظر أن يغطي برنامج قروض المواطنين القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة - لكنه لن يشمل قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع - على أن يوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.
ويمثل البرنامج فرصة للبنوك كي تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي الذي وضع أخيراً شروطاً بشأن شراء ونقل القروض الشخصية التي منحت قبل وبعد صدور النظام المذكور، بهدف سد أي ثغرات قد تستغل في هذا الخصوص.
تشمل هذه الشروط بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور النظام، ضرورة الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.
وبالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام، ضرورة تخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
وستقوم البنوك المشاركة في برنامج قروض المواطنين بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء باستلام طلبات البرنامج بداية أبريل المقبل، كما سيقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق برنامج قروض المواطنين عن كثب والعمل مع البنوك لضمان نجاح البرنامج والاستفادة منه من قبل جميع من تنطبق عليهم الشروط.