قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مهمة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من الدول النفطية في استعادة توازن الأسواق لم تكتمل بعد، مشيراً إلى أن المنظمة مستعدة لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتحقيق هذا الهدف خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد الفالح في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج الخاصة بدول أوبك بلس، الذي بدأ أمس في العاصمة الأذرية باكو، أن «الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً علينا لزيادة الإمدادات»، مشيراً إلى أن المنظمة ملتزمة بالمسار نفسه طالما استمر ارتفاع مستوى المخزونات.
وأضاف أن تجمع أوبك بلس يحتاج إلى مواصلة خفض الإنتاج النفطي حتى يونيو المقبل، نظراً لأن المهمة التي يستهدفها من قرار خفض الإنتاج منذ بداية العام الجاري لم تقترب من الاكتمال من حيث استعادة التوازن في السوق.
وشدد على أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما المقياسان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات المنظمة، مشيراً إلى استمرار المخزون النفطي الكبير لدى الولايات المتحدة مع وجود خطر زيادة المعروض على الطلب في الأسواق العالمية على المدى القريب.
وقال الفالح: «ما زلنا نرى تراكماً في المخزون في الوقت نفسه يتراجع استثمار الشركات في التنقيب عن النفط وإنتاجها بسبب الغموض الذي يحيط بالسوق».
وتابع: «دول أوبك بلس لا تريد رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية جداً، ونحن ما زلنا مستعدين لمراقبة العرض والطلب والقيام بما يلزم في النصف الثاني من 2019 من أجل المحافظة على الأسواق متوازنة».
ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن دول التجمع تواجه صعوبة في تحديد الخطوات المقبلة قبل مايو أو يونيو المقبلين بسبب الغموض الذي يحيط بإنتاج النفط في فنزويلا وإيران على خلفية العقوبات الأمريكية على الدولتين، ما أثار شكوكاً حول الدعم الذي يحظى به الموقف السعودي.
وقال نوفاك: «اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة مراقبة الموقف ويمكن أن نناقش القرار بشأن النصف الثاني من العام الجاري خلال مايو أو يونيو المقبلين».
وكانت روسيا قد خفضت متوسط إنتاجها النفطي خلال مارس الجاري بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستوى الإنتاج في أكتوبر الماضي.
وتستهدف اجتماعات أوبك بلس التي تضم 24 دولة مصدرة للنفط، وهي دول أوبك ومعها عشر دول نفطية أخرى في مقدمتها روسيا، مراجعة مدى التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام الجاري، حيث تواصل دول أوبك وحلفاؤها من خارج المنظمة التحرك منذ ثلاث سنوات لوقف تراجع الأسعار العالمية نتيجة زيادة المعروض على الطلب في الأسواق.
ويراهن مديرو صناديق التحوط على أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، مدفوعين بموقف دول أوبك بلس من عمليات خفض الإنتاج.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط العالمي، بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام الجاري، ما زال سعر الخام في حدود 67 دولاراً للبرميل.
ويقل هذا السعر كثيراً عن المستويات التي تحتاج إليها الدول المنتجة والمصدرة للنفط لتغطية الإنفاق الحكومي لديها.