أعلنت وزارة التربية في تونس، اليوم الاثنين، عن حظر تام للدروس «الخصوصية» خارج المدارس في أعقاب فضيحة اعتداءات جنسية بحق تلاميذ بمدرسة حكومية.
وقال وزير التربية حاتم بن سالم ، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن الوزارة ستتصدى بكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت خارج المؤسسات التربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي أقرها الأمر الحكومي والتي تصل إلى حد العزل الفوري لكل مخالف.
وقال بن سالم: «لن تترك الوزارة المجال لاحتمال نقل التلاميذ، وخصوصاً في التعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة سواء كانت منازل خاصة أو فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية».
وأفادت الوزارة ، في بيان لها، بأنها أعدت مشروع أمر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الإخلالات.
كما ذكرت أن قراراها يأتي «على خلفية ما عاينته الوزارة من تنامٍ لهذه الظاهرة التي تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب هذه الدروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم».
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو أسبوع من الكشف عن فضيحة انتهاكات جنسية تورط فيها معلم بمدرسة حكومية بولاية صفاقس بحق 20 من طلبته من بينهم 17 من الإناث.
وكان متحدث قضائي باسم محاكم صفاقس كشف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في وقت سابق عن أن نتائج التحقيق الأولى تفيد بأن الاعتداءات حصلت بين عامي 2018 و2019، وهي الفترة التي بدأ فيها المعلم بالتدريس بعد أن كان موظفاً بالإدارة قبل ذلك.
وتتراوح أعمار الضحايا بين 5 و10 سنوات.
وقال وزير التربية حاتم بن سالم ، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن الوزارة ستتصدى بكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت خارج المؤسسات التربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي أقرها الأمر الحكومي والتي تصل إلى حد العزل الفوري لكل مخالف.
وقال بن سالم: «لن تترك الوزارة المجال لاحتمال نقل التلاميذ، وخصوصاً في التعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة سواء كانت منازل خاصة أو فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية».
كما ذكرت أن قراراها يأتي «على خلفية ما عاينته الوزارة من تنامٍ لهذه الظاهرة التي تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب هذه الدروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم».
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو أسبوع من الكشف عن فضيحة انتهاكات جنسية تورط فيها معلم بمدرسة حكومية بولاية صفاقس بحق 20 من طلبته من بينهم 17 من الإناث.
وكان متحدث قضائي باسم محاكم صفاقس كشف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في وقت سابق عن أن نتائج التحقيق الأولى تفيد بأن الاعتداءات حصلت بين عامي 2018 و2019، وهي الفترة التي بدأ فيها المعلم بالتدريس بعد أن كان موظفاً بالإدارة قبل ذلك.
وتتراوح أعمار الضحايا بين 5 و10 سنوات.