حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي «Positive Economy Institute» سنوياً، منذ عام 2013، لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتقدمت دولة الإمارات في المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.
ويقيس المؤشر مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال القادمة، ومدى تأثيرها الإيجابي في العالم.
كما حققت الإمارات هذا التصنيف المتميز نظراً لجهودها المتسارعة في تطوير قطاع التعليم، ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة والعمل، واهتمام الحكومة بتنمية وتمكين فئات المجتمع كافة وتعزيز الترابط الإيجابي بين أفراده، وإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، إضافة إلى الدور العالمي المتميز في دعم جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، واحتلالها المركز الأول بوصفها أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، ما أسهم في تفوقها على العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الفرعية لمؤشر الدول الإيجابية.
ويهدف مؤشر الدول الإيجابية منذ إصداره لأول مرة عام 2013 إلى وضع أجيال المستقبل في صلب العمل الحكومي، ويركز على قياس قدرة الدول على المساهمة الإيجابية عالمياً من خلال ثلاثة محاور رئيسة يتم قياسها باستخدام 30 مؤشراً.
ويضم المحور الرئيس الأول «تعليم وتمويل الأجيال القادمة» محاور التمويل الإيجابي والتعليم الإيجابي والتضامن الإيجابي، فيما يشمل المحور الثاني «البنية التحتية للأجيال القادمة» الموارد الإيجابية والترابط الإيجابي.
أما المحور الثالث «تمكين الأجيال القادمة» فيغطي مؤشرات الحوكمة الإيجابية، والتفاعل، والاندماج والمشاركة الإيجابية.