سحبت وزارة الاقتصاد 7347 مركبة من خلال 23 حملة استدعاء نفذها وكلاء وتجار السلع في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري، شملت 7148 سيارة من السوق المحلية إلى جانب 199 دراجة نارية.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية اليوم، اتباع الوزارة لآلية إلكترونية يومية لرصد الأسواق وعمليات استرداد السلع بشكل عام التي تتم من قبل المنتجين، إذ تقوم على أساسها بتوجيه الموردين وتجار السلع المحليين بعمليات السحب والفحص المختلفة، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع بما يتماشى مع حقوق المستهلك والحفاظ على مأمونية السلع ومطابقتها للمعايير.
وطالب المستهلكين بإبلاغ نظام حماية المستهلك بالوزارة في حال وجود منتجات مخالفة، سواء عرضت المستهلك للضرر المباشر، أو صدرت بحقها حملات استدعاء من الشركات الأم.
وبحسب تقرير الوزارة، لم يتم استرداد أي سلع غذائية خلال الفترة المنقضية من 2019، فيما أوضحت تفاصيل الاستدعاءات تنفيذ 19 عملية سحب للسيارات، مثلت 98 في المئة من إجمالي عمليات السحب، تركزت الحصة الأكبر منها لتدارك عيوب فنية بإجمالي 4450 سيارة، سجلت أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد المركبات المسحوبة البالغة 7350 بشكل عام، فيما تم سحب 2540 سيارة لإتمام إجراءات فحص فني لدواعي السلامة والأمان، وخضعت 158 سيارة لإجراءات الصيانة المعلنة من قبل الوكالات، بينما لم تشهد الدراجات النارية المسحوبة أي عيوب تصنيعية، إذ خضعت النسبة الأكبر منها لحملات خاصة بالخدمة، فيما اختصت النسبة المتبقية بحملات الاستدعاء للتأكد من معايير السلامة.آلية إلكترونية لرصد الأسواق يومياً
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية اليوم، اتباع الوزارة لآلية إلكترونية يومية لرصد الأسواق وعمليات استرداد السلع بشكل عام التي تتم من قبل المنتجين، إذ تقوم على أساسها بتوجيه الموردين وتجار السلع المحليين بعمليات السحب والفحص المختلفة، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع بما يتماشى مع حقوق المستهلك والحفاظ على مأمونية السلع ومطابقتها للمعايير.
وطالب المستهلكين بإبلاغ نظام حماية المستهلك بالوزارة في حال وجود منتجات مخالفة، سواء عرضت المستهلك للضرر المباشر، أو صدرت بحقها حملات استدعاء من الشركات الأم.