قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد في أسرع وقت.
واستمرت الأزمة في الجزائر بتصريحات متباينة من القوى الفاعلة في البلاد، وفي الوقت الذي أعلن فيه صالح أن الجيش «سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال»، أكد فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أن الندوة الوطنية للحوار ستعقد قريباً، وستتخذ القرارات الحامسة، ومنها وضع تعديل دستوري شامل وعميق.
وأشاد رئيس الأركان بالشعب الجزائري الذي «أثبت في هذه الظروف الحالية، حساً وطنياً بل وحضارياً بالغ الرفعة، ينم عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في أصقاع العالم كافة».
وتابع «في ظل هذا الوعي المدرك لقدسية الوطن ولأمنه واستقراره، أجدد ما تعهدت به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوماً، وفقاً لمهامه، «الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال».
وأشار صالح إلى أن تاريخ الجزائر تخلل العديد من الأزمات والمحن ومر بفترات صعبة، لكن سجل الشعب الجزائري خلالها اسمه في سجل التاريخ.
ومن جانبه، أكد الدبلوماسي الجزائري والمبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي أن الحوار هو الحل للخروج من الأزمة، مؤيداً قرارات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية. وقال الإبراهيمي في تصريحات إعلامية إن الرئيس وضع خريطة طريق محكمة وتجسيدها على أرض الواقع هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع المحتقن الذي تعرفه البلاد حالياً، والحوار من شأنه إنجاح الخطة.
وأضاف «هل تريدون عراقاً آخر بالجزائر، ربما وضعنا الحالي مختلف لكن الحذر مطلوب جداً»، داعياً إلى التعقل والبحث عن حلول منطقية بإشراك جميع الأطراف والتخلي عن فكرة إقصاء النظام بشكل كلي كونه صعباً عملياً وسيؤثر في الاستقرار والأمن.
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت لتجنيب الجزائر الانزلاق.
وقدم أويحيى استقالته الأسبوع الماضي، على خلفية الحراك الشعبي للمطالبة برحيل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وأركان نظامه.
وشدد أويحيى على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق، مؤكداً أن لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.
ولم يوضح أويحيى طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار إلى أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة.
واستمرت الأزمة في الجزائر بتصريحات متباينة من القوى الفاعلة في البلاد، وفي الوقت الذي أعلن فيه صالح أن الجيش «سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال»، أكد فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أن الندوة الوطنية للحوار ستعقد قريباً، وستتخذ القرارات الحامسة، ومنها وضع تعديل دستوري شامل وعميق.
وأشاد رئيس الأركان بالشعب الجزائري الذي «أثبت في هذه الظروف الحالية، حساً وطنياً بل وحضارياً بالغ الرفعة، ينم عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في أصقاع العالم كافة».
وأشار صالح إلى أن تاريخ الجزائر تخلل العديد من الأزمات والمحن ومر بفترات صعبة، لكن سجل الشعب الجزائري خلالها اسمه في سجل التاريخ.
ومن جانبه، أكد الدبلوماسي الجزائري والمبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي أن الحوار هو الحل للخروج من الأزمة، مؤيداً قرارات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية. وقال الإبراهيمي في تصريحات إعلامية إن الرئيس وضع خريطة طريق محكمة وتجسيدها على أرض الواقع هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع المحتقن الذي تعرفه البلاد حالياً، والحوار من شأنه إنجاح الخطة.
وأضاف «هل تريدون عراقاً آخر بالجزائر، ربما وضعنا الحالي مختلف لكن الحذر مطلوب جداً»، داعياً إلى التعقل والبحث عن حلول منطقية بإشراك جميع الأطراف والتخلي عن فكرة إقصاء النظام بشكل كلي كونه صعباً عملياً وسيؤثر في الاستقرار والأمن.
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت لتجنيب الجزائر الانزلاق.
وقدم أويحيى استقالته الأسبوع الماضي، على خلفية الحراك الشعبي للمطالبة برحيل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وأركان نظامه.
وشدد أويحيى على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق، مؤكداً أن لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.
ولم يوضح أويحيى طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار إلى أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة.